الشارع المغاربي:  أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم أول أمس بمناسبة عيد المرأة عن مبادرة تشريعية لاقرار المساواة في الميراث بشكل اختياري . اعلان يأتي بعد سنة عن تشكيل لجنة الحريات الفردية والمساواة وتكليفها بدراسة جملة من الاقتراحات الكفيلة بمزيد ترسيخ الحريات والمساواة .

وعلى وقع الجدل القائم حول مبادرة رئيس الجمهورية ، وعودة خطابات التكفير ، نُعيد نشر موقف ديوان الافتاء الذي كان قد صدر يوم 14 أوت 2017 ، ودعم فيه مفتي الجمهورية عثمان بطيخ اقتراح المساواة في الارث.

وجاء في البيان “إن الأستاذ الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية أستاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين وهو الأب لنا جميعا بما أوتي من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر . وفي كل مناسبة وطنية أو خطاب إلا ويشد الانتباه لأنه معروف عنه أنه يخاطب الشعب من القلب والعقل ولذلك يصل كلامه الى قلوبنا جميعا وعقولنا . “.

وتابع “وفي خطابه يوم الأحد 13 أوت 2017 بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية كان كالعادة رائعا في أسلوبه المتين وكانت مقترحاته التي أعلن عنها تدعيما لمكانة المرأة وضمانا وتفعيلا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها ديننا الحنيف في قوله تعالى ” ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ” فضلا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين . فكانت بلادنا رائدة في مجال التقدم والحداثة ومواكبة العصر ، فالمرأة التونسية هي نموذج المرأة العصرية التي تعتز بمكانتها وبما حققته من إنجازات لفائدتها ولأسرتها ولمجتمعها من أجل حياة سعيدة ومستقرة”.

جدير بالذكر ان موقف دار الافتاء أثار جدلا واسعا داخل تونس وخارجها.