الشارع المغاربي – منى الحرزي : انطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أمس الخميس 31 ماي 2018، في النظر في فصول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ووفق ما ورد بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب قرّرت اللجنة بعد التداول المصادقة على الفصول 3 و5 و10 و13 و29 و54 في صيغتها المقدّمة من طرف جهة المبادرة، كما أدخلت بعض التغييرات على كلّ من الفصول 15 و28 و36 من هذا المشروع على أن تتمّ مناقشة بقية الفصول في الجلسة القادمة.
في هذا الإطار قال النائب باللجنة البشير الخليفي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الجمعة 1 جوان 2018، “بعد تطبيق قانون الارهاب الذي وقعت المصادقة عليه في 2015 تبيّن وجود بعض النقائص خاصة في إطار مكافحة انتشار الاسلحة الشاملة تطبيقا للإتفاقيات التي أمضتها تونس “.
وأوضح الخليفي أن من بين التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، سحب أحكام قانون الارهاب على قانون غسل الأموال خاصة في مدة الاحتفاظ إلى جانب احداث قضاء خاص بالأطفال في القطب القضائي المتعلق بالارهاب.
وأشار إلى أن اللجنة أجرت تنقيحات أخرى في مسائل الاختراق والتتبع وذلك لمزيد تحسين القانون لمواكبة التطورات على المستوى الدولي ومواكبة التطورات التي تعيشها التنظيمات الإرهابية.
وقال الخليفي ” إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة سيكون بعد عيد الفطر”.
يشار إلى أن لجنة التشريع العام كانت قد نظمت جملة من جلسات الإستماع إلى عدد من المعنيين بهذا المشروع من بينهم وزير العدل غازي الجريبي ووزير الداخلية لطفي ابراهم واللجنة التونسية للتحاليل المالية.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد سلّم مشروع القانون المذكور إلى مكتب مجلس نواب الشعب وقطلب استعجال النظر فيه.
