الشارع المغاربي – قسم الأخبار : قال وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية السابق مبروك كورشيد، اليوم الإثنين 21 جانفي 2019، موجّها كلامه للنائب عن حراك تونس الإرادة عماد الدّايمي: “تعفّفت كثيرا من الرد على البذاءات التي تتلفّظ بها ضدّي منذ سنوات والقائمة كلّها على قاعدة اكذب اكذب حتّى  لين يصدقك الناس.. وقلت انها ابتلاء من الله فاحتسبت والتزمت الصمت ولكن هذه المرة بلغ السيل الزبى.. أقول “العظم الرهيف الله يكسرو”.. وكان عندك ريح ذرّي عشرة مثلما نقول في الجنوب.. وانت وامثالك القلة والحمد لله صنّاع مأمورون مأجورون وأبواق دعاية كاذبة لمنظومة وافدة فاسدة صنعتها أجهزة أجنبية لإفساد البلدان، والأيام تتالي لتفضحك انت وامثالك وقد بدأت مسيرة التصحيح”.

وأشار كورشيد في تدوينة نشرها اليوم على صفحته بموقع “فايسبوك” إلى أنه اشتكى الدايمي الى القضاء بتهمة “الادعاء الباطل والتشويه المقصود” داعيا إياه إلى الكف عمّا أسماه بالهراء.

وأضاف “إذا كنت سأُحاكم من أجل كراء مبنى التجمع لفائدة الدولة بإشراف القضاء مثلما ادّعيت تحت قبة البرلمان مؤخرا واعتبرت ذلك فسادا، فمرحبا بهذه المحاكمة وهذا الفساد، ولأنك درست القانون بدولة جنوب الصحراء أقول لك القرار السياسي في استغلال مبنى التجمع كان قرارا سياسيا سليما وتقنيات الكراء قضائية صرفة فعلى اي جانبيك تميل”.

وانتقد كورشيد عدم اجابة الدايمي على التقرير الصادر عن لجنة التحاليل المالية المتعلق بشبهات تبييض الأموال من قبل شقيقي الدايمي قائلا “التقرير الفضيحة الكبرى في تونس المتعلق بشبهات تبيض الاموال (الجريمة التوأم للارهاب) من طرف شقيقيك “منير” و”عبد المنعم” والذي لم اخطه انا بيميني، بل هو صادر عن البنك المركزي التونسي ولجنة التحاليل المالية اقوى جهاز رقابة مالية في تونس، واطلعت عليه كغيري، لم تجب على السؤال الجوهري بشأنه، ما حقيقة ما ورد به من شبهات موثقة عن تبيض الاموال بواسطة جمعية الاغاثة الاسلامية فرع تونس المنسوبة لعائلتك؟، اجبت في الأصل، بعد أن اقريت بوجوده واعترفت بمضامينه. وكفى مراوغة وكذبا على الناس. ماذا فعلتم بـ 4،5 ملايين دينار في ظرف سنة بالجنوب ولمن سلمت هذه الأموال وكيف تصرفتم بها؟”.

ودعا كورشيد محافظ البنك المركزي ووكيل الجمهورية إلى فتح بحث تدقيقي وتحقيقي في مصير تقرير لجنة التحاليل المالية.

وختم تدوينته قائلا “ورد في تدوينة النائب الغبي عماد الدايمي بعد سبّي وشتمي ورئيس الحكومة وعبد الرحيم الوزاري وكمال لطيف، ان التقرير لم يوجه إلا لرئاسة الحكومة بشكل سري ونسب تسريبه إليها، وهذا هو الخطير، إذ يبدو أن التقرير الذي يجب أن يحال إلى مؤسسة الجمهورية مثلما ورد به لم يحل عليها الى اليوم وتمّ “تكفينه” او أحيل إليها واعدم في الطريق، وكلا الأمرين أحدهما أسوء من الاخر… الحقيقة ستظهر والواجب الإسراع فيها لان الملف قد يصل الى حد الانخراط في الارهاب وتمويله”.

يشار إلى أن التقرير الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي  خلص الى ان تحرياتها بينت وجود ”قرائن قوية ومتظافرة على ان الحسابات البتكية لجمعية الاغاثة الاسلامية مكتب تونس ” الذي من بين أعضائه شقيق النائب عماد الدايمي تم استغلالها في أنشطة غير مصرح بها لافتا الى ان حركة الحسابات الشخصية لكل من الشقيقن عبد المنعم الدايمي ومنير الدايمي “اتسمت بأهمية التمويلات الخارجية” .

وابرز التقرير انه تبعا لذلك قررت اللجنة احالة التصاريح بالشبهة الى وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس .

وجاء في التقرير الذي اطلع “الشارع المغاربي” على نسخة منه ان فرع منظمة الاغاثة الاسلامية عبر العالم افتتح مكتبا له بتونس في جوان 2012 ومقرها جرجيس وان انشطتها تتمثل أساسا في مقاومة الفقر وتقديم الأموال والملابس والمواد الغذائية والدواء الى المحتاجين وانشاء او المساعدة على انشاء مراكز التربص والمدارس والمستشفيات والمصحات” وان تحريات اللجنة “كشفت وجود عمليات مسترابة واستغلال حسابات الجمعية في أنشطة غير تلك المصرح بها”.

ووفق التقرير فان الجمعية يديرها اشخاص من جنسيات اجنية وتونسية منهم عبد المنعم الدايمي وانها “تحصلت على تمويلات اجنبية منها 5.7 ملايين دينار من المنظمة الام ومقرها لندن وانها تحصلت على تمويلات تفوق قيمتها 4.5 مليارات من جهات مجهولة في بريطانيا”. وقال تقرير اللجنة انه” تمت الاستعانة بشركة متخصصة في ارسال التحويلات بالدينار وليس الجنيه الاسترليني وان ذلك يجعلها تبرز كأمر دفع “مرجحة “ان يكونوا فضلوا عدم الافصاح عن هويتهم والتخفي لسبب مجهول”.