الشارع المغاربي – منى الحرزي : قال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية سهيل العلويني، اليوم الاربعاء 31 أكتوبر 2018، إن اللجنة ستستأنف قريبا جلسات مناقشة مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

وأكّد العلويني في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أنّ اللجنة ستسعى إلى إيجاد صيغ لحماية حقوق ومكتسبات المتقاعين وانها ستُدخل تعديلات على مشروع القانون المذكور بما يتناسب مع اقتراحات الأطراف المعنية به.

وأضاف أنه سيتم الاستماع الى ممثلين عن النقابات الأمنية التي طلبت ذلك.

يذكر أن الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية كانت قد استنكرت “إقصاء النقابات الأمنية من كافة الجلسات والنقاشات” معتبرة ذلك ”التفافا على الحق النقابي المنصوص عليه بالفصل 36 من الدستور ومواصلة لسياسة الحكومة تجاه النقابات الأمنية التي تجسدت في عدم التزامها بتنفيذ بنود الجانب الاجتماعي من الاتفاقية المبرمة بين النقابات الأمنية والحكومة بتاريخ 28 جانفي 2016″.

وأعلنت رفضها عددا من الفصول الواردة بمشروع القانون المذكور والمتعلقة بالقطاع الأمني معتبرة ما جاء فيها ضربا لحقوق الأمنيين ومكاسبهم الاجتماعية.

ودعت لجنة الصحة إلى تنظيم جلسة استماع لممثلي النقابات الأمنية للاطلاع على اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون المذكور. كما دعت الحكومة إلى ”التعجيل بمراجعة القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بما يستجيب لتطلعات الأمنيين ويكفل لهم حقوقهم المادية والاجتماعية وإحالته على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه بالإضافة إلى قانون حماية الأمنيين والعسكريين”.

وطالبت الجبهة المذكورة الحكومة بـ”الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه متقاعدي قوات الأمن الداخلي وتمكينهم من حقوقهم المادية بمقتضى الاتفاقية المبرمة بين النقابات الأمنية والحكومة بتاريخ 28 جانفي 2016” حاثّة منخرطيها وعموم الأمنيين على “الانتباه لخطورة تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية وإلى التهيّئ لخوض كافة أشكال التحركات المشروعة للدفاع عن حقوقهم المادية والاجتماعية”.