الشارع المغاربي : طالبت جمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018 مجلس القضاء العدلي بالتمديد في آجال الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتعميم المنشور الخاص بفتح باب الترشح على كافة المحاكم و”الإعلان فورا” عن معايير التسمية في هذه الخطة.

واستنكرت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم عدم تعميم المنشور المتعلق بفتح باب الترشح للخطة المذكورة على كافة المحاكم بالطريقة الرسمية النظامية ومخالفة المنشور أحكام الفصل 45 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، لخلوه من التنصيص على المعايير الواجب اعتمادها في المفاضلة بين المترشحين.

ودعت كل القضاة الذين استوفوا الشروط الموضوعية بخصوص الأقدمية والكفاءة والنزاهة والحياد، الى “الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، بما يتيح الفرصة لحصول تناظر حقيقي على هذه الخطة القضائية العليا وتأمين الاختيار طبق أرقى شروط المفاضلة الموضوعية”.

وشدّدت الجمعية على أهمية “تفعيل جلسات الاستماع التي أقرتها هيئة القضاء العدلي لاختيار أحد المترشحين، كإجراء يندرج ضمن أفضل الممارسات في التسمية في المسؤوليات العليا، ويتيح المجال للتعرف على تصورات المترشحين وبرامجهم وقدراتهم على التواصل”.

يشار إلى أنّ مجلس القضاء العدلي كان قد قرر عقب اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، فتح باب الترشحات أمام القضاة لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من 3 إلى 12 أكتوبر الجاري، قصد سد الشغور في هذا المنصب، إثر بلوغ الرئيس الأول لهذه المحكمة الهادي القديري سن التقاعد.