الشارع المغاربي : شدّد رئیس جمعیة القضاة التونسیین أنس الحمادي على وجوب التعجيل بإصدار النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء “لضمان عدم عرقلة أعماله والقیام بدوره الأساسي في ضمان حسن سیر الجھاز القضائي واحترام استقلاليّته”.

وحذّر الحمادي على ھامش انعقاد المجلس الوطني لجمعیة القضاة الیوم الأحد 15 جويلية 2018 بمدينة الحمامات، من إجراء حركة قضائیة تماثل حركة السنة الفارطة، والتي قال إنه تم خلالھا اعتماد معايیر مخالفة لكفاءة القضاة، ملوّحا باللجوء للقضاء الإداري للطعن في الحركة القضائیة في صورة عدم احترام المعايیر المنصوص علیھا، حسب ما نقلت عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف أن المجلس الوطني للجمعیة شرع منذ أمس السبت في تنظیم ندوة علمیة بعنوان “المجلس الأعلى للقضاء سنة بعد التركیز: الإيجابیات والسلبیات والتحديات”، بھدف تقییم عمله، انبثقت عنھا جملة من التوصیات أبرزھا دعوة المجلس الأعلى للقضاء إلى النأي بنفسه عن التجاذبات السیاسیة.

وقال إنه “تم التأكید خلال الندوة على ضرورة انفتاح المجلس الأعلى للقضاء على محیطه وإضفاء الشفافیة اللازمة على أعماله واعتماد سیاسة إتصالیة واضحة تضمن تواصله مع كافّة الھیاكل المعنیة بالشأن القضائي باعتبار المھام الموكولة له في بناء دولة القانون وتعزيز أسس النظام الديمقراطي”.

وأضاف أن المجلس الوطني للجمعیة سینظر في الخطوات المقبلة ومواصلة التحركات التي تمّ إقرارھا خلال المجلس الوطني الطارئ.