الشارع المغاربي: أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة مساء اليوم الاثنين 10 جانفي 2022 ان مشروع مجلة القضاء الإداري الذي اطّلع عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه بالرئيس الأول للمحكمة الإدارية بمناسبة تسليم التقرير السنوي للمحكمة الإدارية ليس إلا مسودّة .

واستنكر المكتب ما اعتبره “مسارعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى عرض مسودة مشروع مجلة القضاء الإداري على رئيس الجمهورية رغم علمه اليقيني بالجدل الحاصل بخصوص مسار إعدادها” متهما اياه بـ”التفرد بالرأي في وضع أحكامها” مؤكدا ان ذلك أدّى إلى استقالة أعضاء اللجنة التي كان كلفها بنفسه بصياغتها ونشر رأيهم بخصوص ذلك المشروع بالبيان الصادر عنهم بتاريخ 15 نوفمبر 2021.

وطالب في بيان صادر عنه نشرته الجمعية بصفحتها على موقع “فايسبوك” الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بـ”تقديم توضيحات بخصوص ظروف تسليم مسودة المشروع لرئيس الجمهورية قبل عرضها على المجلس الأعلى للقضاء وعلى مجلس القضاء الإداري ودون عرضها على عموم القضاة الإداريين والهياكل الممثلة للقضاة والغايات الكامنة وراء هذه الخطوة” مشددا على “رفضه القاطع تمرير مجلة القضاء الإداري على الصيغة التي صدرت عليها مسودة المشروع” .

واشار الى انه” لا وجود لنسخة نهائية من مشروع مجلة القضاء الإداري مكرّسة لضمانات المحاكمة العادلة والضمانات الدستورية للقضاء الإداري ومبادئ نفاذ المواطنين إليه مصادق عليها من طرف لجنة الصياغة المتعهدة بذلك ومن الهياكل الرسمية للمحكمة”.

وشدّد على أن المشروع المعروض على رئيس الجمهورية “ليس إلا مسودة مشروع لا تزال محل نقاش وتشاور بين قضاة المحكمة “وعلى انها “تضمنت عديد النقائص والإخلالات الجدية التي تستوجب مراجعات جوهرية وعميقة في اتجاه تكريس فعلي وسليم للهيكلة الجديدة للقضاء الإداري وتدعيم ضمانات استقلال القضاء وتيسير ولوج المتقاضين إليه”.

وذكّر المكتب بأن” الأساس القانوني للمجلة الجديدة للقضاء الإداري هو أساس دستوري فرضته أحكام الباب الخامس من الدستور وخاصة الفصل 116 منه الذي أسس لهيكلة جديدة للقضاء الإداري تكرّس ضمانات استقلال القضاء ومبادئ المحاكمة العادلة وحق المتقاضين في الولوج إلى القضاء الإداري”.

ونبه إلى “خطورة مضامين مسودة مشروع المجلة” بسبب” انحرافها عن المبادئ الدستورية لتنظيم القضاء الإداري وتراجعها الكبير عن أبسط الضمانات المكفولة بقانون المحكمة الإدارية لسنة 1972 وسعيها لتكريس هيمنة مفرطة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا على مفاصل القضاء الإداري بكافة درجاته” معتبرا ان ذلك ” يضرب استقلالية القضاء الاداري واستقلالية قضاته وهيئاته الحكمية ويحدّ من نجاعته”.

كما اعتبر المكتب ان من شأن ذلك “إحداث مجلس مواز لمجلس القضاء الإداري منافس له في اختصاصاته وخلق تنازع في الصلاحيات يربك حسن سير القضاء الإداري اضافة الى الاستحواذ خارج أي أساس قانوني على مهمة التفقد القضائي الراجعة بالنظر للتفقدية العامة للشؤون القضائية باعتبارها الجهاز الرقابي الموكول له مهمة الرقابة على القضاة والمحاكم طبق التصور الشامل لإصلاح القضاء”.

وأضاف ان من شأن ذلك أيضا” استدامة معضلة عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية التي طالما أرّقت المتقاضين من خلال عدم ايجاد الحلول القانونية لها والمحافظة على الأحكام التي تفتقر إلى الصرامة الكفيلة بحلها”.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر الماضي ان عبد السلام المهدي قريصيعة الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية قدّم خلال استقباله من طرف الرئيس قيس سعيّد بقصر قرطاج التقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنة 2020 وانه أطلعه بالمناسبة على مشروع مجلة القضاء الإداري وعلى المشاريع المتعلقة بتطوير البنية الأساسية للمحكمة الإدارية.

331 partage