الشارع المغاربي: أكدت جمعية القضاة اليوم الخميس 28 اكتوبر 2021 على ضرورة الا تنتقص أية إصلاحات من موقع القضاء إزاء بقية السلط وعلى أنه لا يمكن محاسبة قضاة بقرارات من السلطة التنفيذية.

وأكدت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” على أن “مسار الإصلاح القضائي هو مشروع ممتد في الزمن ولا يمكن أن يتحقق بإلغاء المكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء ولا بالقرارات الأحادية للسلطة التنفيذية التي أثبتت التجارب السابقة عدم جدواها وآثارها السلبية على الإصلاح”.

ولفتت الى “ضرورة الا تؤول الإصلاحات بخصوص نظام السلط إلى الانتقاص من الموقع المتكافئ للقضاء إزاء بقية السلط طبق الدستور ” والى “وجوب أن تتم ضمن مقاربة حوارية وطنية تشاركية بعيدا عن المقاربات الأحادية المسقطة”.

وأشارت الجمعية الى “وجوب الا تتم عملية محاسبة القضاة الذين تعلقت بهم شبهات تمس من نزاهتهم وحيادهم واستقلالهم على أهميتها بقرارات من السلطة التنفيذية” والى انه “يتعين أن تكون في إطار العمل المؤسسي بتعهيد المؤسسات الرقابية والتأديبية التي يكون عليها تفعيل إجراءات المساءلة طبق القانون وفي كنف الشفافية واطلاع الرأي العام باستمرار على نتائج أعمالها في تعزيز نزاهة الجسم القضائي وتنقيته من الشوائب”.

وحذّرت من ان “أي توجه مخالف قد يفتح الباب للعقوبات الجماعية المتعارضة مع مبادئ المحاكمة العادلة ومع مقتضيات دولة القانون والمؤسسات وما يمثل ذلك من ضرب لاستقلال القضاء والقضاة ولثبوت فشلها في تحقيق مقتضيات الإصلاح”.

من جهة أخرى دعت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء الى “ضرورة تفعيل آليات الرقابة الداخلية بالجدية والصرامة اللازمتين وإجراء الإصلاحات الضرورية والمستعجلة على مستوى الأشخاص والأداء ومحاسبة أي عضو من بين أعضائه طالته شبهات تتعلق بالنزاهة والاستقلالية والحياد بقطع النظر عن نفوذه داخل المجلس” معتبرة ان ذلك “يعد شرطا أساسيا في سبيل ارتقاء أداء هذه المؤسسة الدستورية للدور الموكول لها في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وتبوئها المكانة التي هي جديرة بها”.

وطالبت المجلس بـ”الاستمرار في النظر في بقية ملفات القضاة المحالين عليه منذ 23 فيفري 2021 والذين شملهم تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والبت فيها دون زيادة تأخير بكشف الحقيقة فيها وتحميل المسؤولية لمن يتحملها والبت ايضا في كل الملفات التأديبية الأخرى المحالة عليه في آجالها المعقولة ووفق ضمانات المحاكمة العادلة واستحثاث التفقدية العامة بوزارة العدل على إحالة كل الملفات موضوع المؤاخذات المنسوبة للقضاة عليه بعد استكمال الأبحاث فيها في أقرب الآجال ودون مزيد الإبطاء”.

وحثت الجمعية المجلس على” الإعلام باستمرار عن نشاطه ودوره الرقابي والاصلاحي لتعزيز الثقة العامة في القضاء وعلى إجراء المراجعات الضرورية للأقطاب القضائية المتخصصة وخاصة القطب الاقتصادي والمالي للنهوض بأدائه في تحقيق نتائج حقيقية وملموسة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التي تستنزف الاقتصاد الوطني بالنجاعة اللازمة وفي الآجال المعقولة مع دعم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في ظل ما يمثله الإرهاب من تهديد مستمر لكيان الدولة والديمقراطية الناشئة”.

كما دعت المجلس الى” تلافي النقائص والإخلالات الكبيرة التي شابت الحركة القضائية وما ألحقت من أضرار كبيرة بالدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بإفراغها من أغلب أعضائها رغم اضطلاع هذه الدوائر بملفات من أهم ملفات المحاسبة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في صلة بالأموال المنهوبة وانتهاك المال العام” .

وطالبت الجمعية التفقدية العامة بوزارة العدل بـ”العمل بجد ومسؤولية وفق المهام الموكولة إليها لتنقية القضاء من كل الشوائب التي تعلقت ببعض منتسبيه والتعاطي بالجدية اللازمة والسرعة والنجاعة المطلوبة مع كل الملفات المتعهدة بها”.

وحملت السلطة التفيذية “مسؤوليتها في دعم الأقضية المتخصصة وحل كل مشاكلها في ما يرجع إليها بالنظر كسلطة تنفيذية وتذليل كل الصعوبات التي تعترضه”.