الشارع المغاربي: دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 كلّ القضاة إلى تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين “استعادة السلطة القضائية مكانتها الطبيعية كسلطة من سلط الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية”.

ودعا المكتب في بلاغ صادر عنه اليوم “عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى التعبئة والانخراط في انجاح هذه التحركات دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وتصديا لما تتعرض له من استهداف من السلطة التنفيذية” .

وأعلن أنّه سيتمّ “عقد ندوة صحفية يوم غد الأربعاء بقصر العدالة بتونس لإنارة الرأي العام حول المخاطر الحقيقية من بسط نفوذ السلطة التنفيذية بالكامل على السلطة القضائية بمختلف أصنافها العدلي والإداري والمالي” داعيا جميع القضاة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 24 فيفري الجاري أمام محكمة التعقيب بالزي القضائي “تصديا لاستهداف السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية”.

ولفت المكتب في بلاغه الى ان قراراته تأتي “بناء على المخاطر الكبيرة التي يمثلها المرسوم عدد 11 لسنة 2022 على وضع السلطة القضائية وما جاء فيه من إلغاء لضمانات استقلالها واستقلالية أعضائها وارتهانها بالكامل للسلطة التنفيذية وإلحاقها بها من خلال بسط نفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصلها بما يشكل تهديدا كبيرا لمقومات دولة القانون وأسس النظام الديمقراطي وخطرا على الحقوق والحريات”.

وأبرز ان قراراته تأتي وفقا لما آلت إليه المشاورات في نطاق خلية الأزمة المعلن عنها بالاجتماع العام للقضاة المنعقد بتاريخ 12 فيفري.