الشارع المغاربي – قسم الاخبار : دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة المتظلمين من الحركة القضائية لسنة 2019 – 2020 ، إلى “ممارسة حقهم في الاعتراض دون توان، ودون الخضوع لأية ضغوطات”.

وذكّرت الجمعية، في بيان صادر عنها بمقتضيات الفصل 55 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الذي ينص على أنّه “يمكن التظلّم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها، أو الإعلام بها، على أن يبتّ المجلس القضائي في مطالب التظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.”

وقالت الجمعية إنّ مكتبها التنفيذي “عاين جملة من الخروقات والإخلالات ووضعيات الحيف وعدم المساواة بالحركة القضائيّة لسنة 2019ـ2020، وذلك في عديد القرارات المتعلّقة بنقل القضاة وترقياتهم وإسنادهم الخطط القضائية”.

واشارت إلى أنّ “مجلس القضاء العدلي لم يلتزم بالآجال القانونية في إصدار الحركة القضائية”، مبيّنة أنّها “لاحظت تعتيما كاملا على سير الحركة القضائية، ومدى التقدم فيها، وتاريخ الإعلان عنها، وغيابا كليا لأية سياسة اتصالية بالقضاة قبل صدور الحركة وبعدها لإفادتهم بإجراءات تقديم الاعتراضات”.

وطالبت الجمعية عموم القضاة بمدها بنسخ من عرائض تظلماتهم، إما مباشرة بمقر الجمعية بقصر العدالة بتونس، أو بإرسالها على البريد الالكتروني لمتابعتها وإيجاد الحلول الملائمة لها.

يذكر أنّ الحركة السنوية للقضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2019-2020 صدرت مساء أول أمس الخميس.