الشارع المغاربي : حمّل حزب حركة تونس أولا رئاسة الحكومة مسؤولية “تردّي الوضع السياسي والاقتصادي وما تعيشه البلاد من هشاشة تهدّد استقرارها وأمنها وتشبثه بالحكم رغم فشل حكومته وضد إرادة الأغلبية الساحقة لمكوّنات وثيقة قرطاج”.

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 12 جوان 2018 أن ما أقدم عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد من خطوات ترجمها خطابه الذي توجّه به إلى الشعب لتصفية حساباته وخلافاته مع حزبه” وأنّ إقدامه على إقالة وزير الداخلية لطفي ابراهم تعميق لما وصفه بـ”تعفّن” المشهد السياسي الذي قال إنه أصبح يعيق استقرار البلاد وأمنها خصوصا بعد تعليق وثيقة قرطاج 2.

ولفت الى أن “تونس تعيش على وقع أزمة سياسية عميقة اتّسمت بانسداد الأفق الاقتصادي والاجتماعي بما ولّد الإحباط وفقدان الأمل لدى عموم الشعب”، قائلا “الوضع الذي آلت إليه البلاد بفعل السياسات المرتجلة القائمة على الحسابات الخاصة والضيّقة وتصفية الخصوم وارتهانه لحركة النهضة على حساب مصلحة البلاد يهدّد الانتقال الديمقراطي ويدفع نحو العودة إلى الوراء”.

ودعا رئيس الجمهورية “باعتباره الضامن للدستور والأمن القومي للبلاد” إلى تحمّل مسؤوليته وتفعيل صلاحياته التي خولها له الدستور”، حاثا كافة الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية على “الانتباه لخطورة الوضع وتوحيد الصفوف من أجل وضع حدّ لحالة الانفلات والانهيار الذي يهدّد البلاد والمغامرات غير محسوبة العواقب”، حسب نص البيان.