الشارع المغاربي: أعلن الحزب الدستوري الحرّ اعتزامه تقديم شكايات جزائية وإدارية ضد رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011 و”كلّ من تورّط بأي شكل من الأشكال في الإضرار بالمصالح العليا للوطن” معتبرا أن “خيارات مختلف الحكومات الخاطئة ترتقي الى جرائم ضد الدولة التونسية تستوجب المؤاخذة الإدارية والجزائية لمرتكبيها”.

ووفق بيان نشره الحزب، الذي ترأسه عبير موسي، سيتمّ تكليف محام للقيام بالإجراءات اللازمة للحصول على التقارير والملفات التي اعتمدها النواب الأوروبيون في تصويتهم لصالح قرار تصنيف تونس بالقائمة السوداء في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وأضاف البيان أن وفدا من البرلمانيين السابقين القياديين حاليا بالحزب سيتّصلون بنظرائهم الأوروبيين لإنارة الرأي العام حول حقيقة هذا الملف في ندوة صحفية تعقد في الأيام القادمة لتسليط الأضواء وكشف تفاصيل التحرّكات.

ووصف الحزب الوضع الحالي للبلاد بـ “الكارثي” مؤكّدا أنه “وليد السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011” وأنه “نتيجة حتمية لضلوع حكومات الترويكا في تسهيل تغلغل الإرهاب في الجبال والسّماح بدخول المال الخارجي لتمويل الأحزاب والجمعيات والإضرار بالتوازنات المالية والاقتصادية للبلاد”.

وحمّل السلطة القائمة حاليا “بمختلف رؤوسها المسؤولية القانونية والسياسية عن امتناعها عن التفاعل الإيجابيّ مع الجهود التي قام بها الحزب الدستوري الحر لحثها على فتح تحقيقات إدارية وقضائية بخصوص التمويل الأجنبيّ للأحزاب وتفعيل قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ضدّ المورطين في علاقات عضوية واضحة بتنظيمات وشخصيات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية عبر العالم”.