الشارع المغاربي:اعتبر  أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022 ان نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد يوم امس ضعيفة مشددا على ان دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ سيسمح لسعيد بالتشريع في جميع المجالات وفقا لاهوائه.

وقال احمد ادريس لدى حضوره باذاعة “اكسبراس اف ام” : “نسبة المشاركة يوم امس في الاستفتاء ضعيفة واضعف من نسبة المشاركة سنة 2011 بل اضعف من نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية لسنة 2018 وهو امر كان متوقعا تماما كما كان من المتوقع ان تكون الاجابة بنعم على مشروع الدستور الجديد هي الاكثر بالنظر الى نسبة المقاطعين.”

واعتبر ادريس ان نسبة 92 بالمائة ممن ادلوا بـ”نعم” على الدستور الجديد معقولة قائلا “يظنون انها نتيجة عظيمة غير انها نسبة معقولة جدا نظرا لانها تُحسب لعدد المشاركين وليس للجسم الانتخابي خلافا لما وصفها به الزرقوني بأنها نتيجة بلشفية”.

ولفت الى ان الادارة لم تتحل بالحياد معلقا”لاحظنا اعمالا مناصرة للاستفتاء ودعوات الى التصويت بـ”نعم” بكل الاستعمالات الممكنة… وعايننا تقصير هيئة الانتخابات في بعض الاشياء مثلا في التزامها بالصمت ازاء اللافتات التي تدعو الى التصويت بنعم وازاء استعمال علم الجمهورية وخرق الصمت الانتخابي”.

واضاف” سنشهد في المحطة القادمة انتخابات تشريعية مباشرة في شهر ديسمبر … واعتبر ان نتيجة الاستفتاء ودخول الدستور حيز النفاذ هما بمثابة شيك على بياض لرئيس الجمهورية كي يتخذ كل النصوص التي يستطيع بموجبها تعديل المشهد السياسي كما يشاء وسيستمر في استعمال المراسيم والفصل 117 حسب الاحكام الانتقالية للدستور الجديد وهو ما يسمح له بالتشريع في جميع المجالات المتعلقة بعملية الانتخابات ومن يشارك في الانتخابات وسيحدد طريقة الاقتراع وسيعيد ترتيب الدوائر وربما سينظم الاحزاب والجمعيات… اعتبر انه امام طريق مفتوح لاعتماد كل النصوص التي سوف تضمن النجاح لمشروعه”.

ووصف ادريس خطاب رئيس الجمهورية يوم امس في شارع الحبيب بورقيبة بالخطاب التقسيمي ملاحظ ان فيه استمرارا لاستعمال ” نحن وهم… وخطاب الفائز والمنهزم ” معتبرا ان ارادة الرئيس ليس تجميع التونسيين ومتوقعا ان يقاطع سعيد المقاطعين لانهم في نظره خارج المسار ليضيفهم الى من هم خارج الدولة.