الشارع المغاربي : كشف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018، أنّ الهيئة تقدّمت منذ جوان 2016 بحوالي 80 ملفا إلى وكيل الجمهورية، ولكن لم ينظر في أيّ منها إلى غاية اليوم، دون أن يوضّح الأسباب التي تقف وراء هذا التعطيل القضائي غير المبرّر.

وأوضح قداس، في حوار بإذاعة “إكسبريس” أنّ الهيئة ستصبح لها صلاحيات مَحكمة من الدرجة الأولى للنظر في هذه الملفات، مشيرًا إلى أنّ مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية سيُمرّر إلى مجلس نوّاب الشعب قبل موفّى الأسبوع الحالي، على أن يُعرض على الجلسة العامة للبرلمان خلال شهر جوان القادم.

ومن أغرب ما كشفه رئيس الهيئة، في هذا اللقاء، أنّ الدولة لم تمنح من ميزانيتها للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية إلاّ 18 ألف دينار فقط في حين خُصّصت لها ميزانية تبلغ 300 ألف دينار. وهو ما يعني أنّ الهيئة لم تنل سوى ما يُعادل 6 بالمائة من ميزانيتها العامّة، وفق ما يُفهم من تصريح شوقي قدّاس.