الشارع المغاربي: انتقد رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل القضاة في اضرابهم معتبرا انها مساندة مشكوك فيها مفسرا ذلك بوجود قضية مرفوعة على الاتحاد لابطال مؤتمره غير الانتخابي مؤكدا انه ” لا صفة للطبوبي ولا لمؤسسات الاتحاد الحالية” وانها “غير قانونية وغير شرعية”.

وقال الخرايفي” رئيس جمعية القضاة سيتدخل لدى القضاة لينقض الحكم الصادر ضد الاتحاد والاتحاد سيقف في المقابل مع الجمعية ويتبنى مواقفها” معتبرا ذلك” نوع آخر من الفساد” .

واضاف الخرايفي في مداخلة على اذاعة اي اف ام “هناك تعامل بين القضاة والاتحاد العام التونسي للشغل وهذا غير مقبول لان القضاء سلطة ولا يستجدي المواقف والمساندة وحتى هذه المساندة مشكوك فيها وكان من المفترض الا تتم باعتبار ان هناك حكما قضائيا سيصدر ضد الاتحاد وهو طرف في هذا الحكم ” متسائلا”كيف سيفسر الرأي العام هذا السلوك؟ ..حتى امين عام اتحاد الشغل لا صفة له باعتبار ان هناك قضية جارية ومؤسسات الاتحاد الحالية غير قانونية وغير شرعية الى ان يصدر الحكم الاستئنافي في القضية المرفوعة على المؤتمر غير الانتخابي للاتحاد” .

وأضاف ” كان من المفترض الا ينعقد اللقاء بين الحمادي والطبوبي ..رئيس جمعية القضاة سيتدخل لدى القضاة لينقض الحكم الصادر ضد الاتحاد ويقدم له هدية وفي المقابل سيقف الاتحاد مع الجمعية ويتبنى مواقفها وهذا نوع آخر من الفساد ..الجمعية والاتحاد يمارسان أعلى درجات الفساد والاتحاد والنقابة يمارسان أعلى درجة للطعن في استقلالية القضاء ” .

وتابع الخرايفي “من مصلحة البلاد ان يعرف الاتحاد حجمه …الاتحاد ليس مؤسسة من مؤسسات الدولة وعليه دفع المبالغ المتخلدة بذمته لدى الصناديق الاجتماعية ..من مصلحة البلاد الا ترتهن لدى الاتحاد …النقابات داخل الادارة التونسية لا تختلف عن الشعب المهنية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحل وقبله الحزب الاشتراكي الدستوري …الاتحاد يتصرف كمؤسسة من مؤسسات الدولة وهذا غير مقبول …الاتحاد اصغر من الدولة والدولة لا تتحاور معك (في اشارة الى الاتحاد) وانما وفق رؤية سياسية …الدولة تتحاور معك ولكنك لا تشاركها في اتخاذ القرارات السياسية التي تتخذها بمفردها” .

وعن امكانية التحاق القضاة المعزولين بمهنة المحاماة قال الخرايفي”بت القضاء في ملفات القضاة المعزولين قد يستغرق عامين باعتبار كل مراحل التقاضي مع وجوب رفض التعقيب والا فإن المدة قد تصل الى 4 سنوات ..هناك من يتحدث عن امكانية الحاق القضاة المعزولين بالمحاماة ..باب الالتحاق بالمحاماة أغلقه المرسوم باعتبار ان الالتحاق بالمحاماة يقتضي الاستظهار ببطاقة عدد 3 التي لا تمنح الا اذا كان الشخص نقي السوابق العدلية”.