الشارع المغاربي: أكّد جمال مسلّم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 أنّ الرابطة أطلعت يوم أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقاء جمعها به على تقريرها حول كلّ الانتهاكات التي وقعت اثر الاحتجاجات الاخيرة منذ يوم 14 جانفي الى غاية يوم 6 فيفري، مبرزا أنّ الرابطة عبّرت لسعيّد عن خشيتها من التعاطي الامني الذي حدث خلال الايقافات ومن احالة العديد من الشباب والأطفال على القضاء بسرعة.

وقال مسلم خلال احضوره اليوم ببرنامج “البلاد اليوم” على الاذاعة الوطنيّة “طلبنا من سعيّد ممارسة صلاحياته في اصدار عفو رئاسي خاص عن الموقوفين بعد اكمال مرحلة الاستئناف ” مضيفا “منذ أن بدأت الايقافات كونت الرابطة مرصدا تلقى شكايات تتعبق بأكثر من نصف الايقافات …هناك تقريبا 770 شكاية من العائلات ومن محامين وأعضاء عن الرابطة ومن بعض الموقوفين الذين تم اطلاق سراحهم ووفقا لشهاداتهم كونّا ملفا وأعددنا تقريرا حول المسألة وقدّمنا المعطيات للصحافة وسلمنا تقريرا لرئيس الجمهورية”.

وتابع “السؤال المطروح اليوم بعد مرور 10 سنوات على الانتقال الديمقراطي هو، هل ستعود دولة البوليس أم لا ؟ وهذا بعد ما لاحظنا من تجاوزات خطيرة ومتعددة ومتكررة سواء في مكان الايقاف او خلال مداهمة المنازل وأثناء نقل الموقوفين في وسائل النقل أو أيضا بمراكز الاحتفاظ، وقد سجلنا عديد الشهادات ومنها شهادات حول اعتداءات جسدية ترتقي أحيانا الى مستوى التعذيب وخاصة ما مورس منها على بعض الأحداث “.

وتابع “تمّ اطلاق سراح العديد من الأحداث ولكن بعد قضاء مدّة في الاحتفاظ وممارسة ضغوطات كبيرة عليهم وفقا للمعطيات والشهادات التي لدينا وحتى اعتداءات جسدية” مضيفا “الدولة وهياكلها لم تعالج أصل المشكل وهو سبب التحركات …التحركات حدثت في أحياء مُفقّرة ومهمّشة والذين قاموا بها هم شباب وأطفال والسبب الاساسي وراء ذلك هو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي وشعورهم بالاقصاء والتهميش وبالتمييز وفقدانهم الثقة في مؤسسات الدولة وغموض مستقبلهم”.