الشارع المغاربي – قسم الاخبار :اعتبر رضا بلحاج القيادي السابق بحركة نداء تونس، اليوم الاثنين 1 جويلية 2019، أن “اقتراح حركة النهضة تغيير صلاحيات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وإسنادها صلاحيات خصّ بها الدستور صراحة وحصرا المحكمة الدستورية لتجاوز الفراغ الذي يحدثه عدم تركيز المحكمة المذكورة وتبرير عدم تأكد إرسائها مناورة لتجنب تركيز هذا الهيكل الحيوي”.
وقال بلحاج في تدوينة نشرها اليوم على صفحته بموقع فايسبوك : “كل تنقيح لقانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في هذا الاتجاه مخالف للدستور إذ أنه لا يجوز قانونا إسناد صلاحيات مسندة بمقتضى فصول من الدستور من بينها الفصل 84 المتعلق بإقرار الشغور الوقتي والنهائي بمقتضى قانون”.
وأكّد أن الموضوع محسوم، داعيا إلى “ضرورة أن تتخلى حركة النهضة عن مناوراتها التي تهدف أساسا إلى إضعاف رئيس الدولة من خلال منعه من تعيين أعضاء المحكمة الدستورية الراجعين له بمقتضى الدستور حتى لا نقول إن لحركة النهضة نوايا خفية أخرى”.
يشار إلى أن حركة النّهضة كانت قد دعت اليوم الى الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية، مقترحة في انتظار ذلك “تعديل قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتتولى اختصاص المحكمة الدستورية في هذا المجال”.
