الشارع المغاربي: أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارة اداها اليوم الاثنين 16 اوت 2021 إلى مطار تونس قرطاج الدولي انه” لو كانت هناك نية لحرمان التونسيين من التنقل الى الخارج لتم يوم 25 جويلية اغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية “.

وشدّد سعيّد على انه” اتخذ بعض الاجراءات الاحترازية بالنسبة للبعض وهو متألم ” مشيرا الى انه” لم يتخذها لمحاسبتهم على انتماءاتهم السياسية” والى ان ” الوضع اقتضى ذلك “.

وقال في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية بصفحتها على موقع “فايسبوك” :” لو كانت النية تتجه بالفعل نحو حرمان التونسيين من التنقل الى الخارج او الرجوع الى تونس لتم يوم 25 جويلية اغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية ولكن لم يتم ذلك ولم يتم اللجوء الى هذا الاجراء لان الامر يتعلق بتطبيق القانون اضافة الى الجسور الجوية التي ربطت بعدة دول لجلب المساعدات الى تونس ..تم الابقاء على حرية التنقل ..حرية التنقل مكفولة بنص الدستور ومضمونة بالاتفاقات الدولية …لن يتم المساس بحرية التنقل اطلاقا… تبقى بعض التدابير الاستثنائية ..هناك بعض المطلوبين للعدالة وعلى المطلوب للعدالة تسوية وضعيته مع القضاء ومن ثمة السفر” .

واضاف “ليس لنا مشكل مع المواطنين الذين لم يرتكبوا اي جرم في حق الشعب ..هناك بعض الاشخاص الذين يأتون من الخارج بهويات مزيفة ويصرحون عند الدخول الى تونس بانهم تحصلوا على شهائد من البلدان الذين سافروا اليها وهم لم يتحصلوا على اية شهائد بل سافروا الى بلدان اخرى ولا يمكن للقضاء حينها محاسبتهم والاجهزة الامنية تعلم انهم كانوا في اماكن غير التي صرحوا بها …بعضهم يدعي انه كان يدرس وهو لم يكن يدرس …الاجهزة الامنية تعرفهم بالاسماء …لابد من اتخاذ تدابير استثنائية احترازية ضد هؤلاء الاشخاص” .

وتابع سعيّد” بالنسبة لبعض الاشخاص في تونس هناك من ارتكب جرائم اقتصادية ونجد ان صفاتهم بجوازت سفرهم رجال اعمال وهم ليسوا رجال اعمال وانما سماسرة استولوا على اموال الشعب ..لم يتم اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على انتماء سياسي ..هناك قرائن تدل على استيلاء هؤلاء الاشخاص على الاموال”.

وواصل “تجد صفته رئيسا مديرا عام لشركة ما لم نسمع ابدا عنها وتجده قد استولى على اموال الشعب ..لست قاضيا وانما لا بد من احالة هؤلاء على القضاء حتى يتثبت في اموالهم وفي شركاتهم هل هي حقيقية ام لا ..كم من شركة تخفي خلفها شركة اخرى بايعاز من اطراف سياسية في تونس تدعى انها تحارب الفساد وهي تعمل بالفاسدين ..هذه الاطراف لن تسافر الا بعد النظر في ملفاتها من طرف القضاء وليس هناك من هو فوق القانون لا قاض ولا وزير ولا رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس نيابي ..الناس سواسية امام القانون …ربما بالنسبة للبعض هناك اجراءات احترازية التي اتخذها وانا متألم لاتخاذها ولست احاسبهم على انتماءاتهم السياسية ولكن الوضع الذي نعيشه يقتضي مني اتخاذ هذه الاجراءات وليس للحد من حرية التنقل “.