الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 ان اللقاء الذي جمع اليوم بقصر قرطاج الرئيس قيس سعيّد بـ Didier Reynders المفوض الأوروبي للعدل بحضور ليلى جفال وزير العدل كان مناسبة ” أوضح خلالها سعيّد حقيقة الأوضاع في تونس عكس ما تُروّج له بعض الدوائر في الداخل والخارج” .

ونقلت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن سعيّد “تشديده على ضرورة أن يعي الجانب الأوروبي وهو بالتأكيد على علم بعديد الحقائق والتفاصيل أن المسار الذي انطلق يوم 25 جويلية 2021 كان ضروريا لإنقاذ الدولة والوطن” وعلى ان “الكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة”.

وأفادت بأن سعيّد” أشار أيضا الى أن من يدعون إلى الاغتيالات يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية ثمّ يدّعون كذبا وبهتانا أنهم ضحايا الدكتاتورية” وبأنه “أكد أن الشعب يحمي دولته ويحمي وطنه وأنه على القضاء القيام بدوره في فرض احترام القانون لأن مسعى هؤلاء هو الإطاحة بالدولة ومؤسساتها وشلّ مرافقها العمومية بكل الطرق والوسائل”.

واضافت ان اللقاء “كان فرصة أبرز فيها رئيس الجمهورية أن عديد المفاهيم التي استقرّت في الفكر السياسي الغربي تحتاج إلى قراءة نقدية” وانه “استعرض عديد التجارب في الغرب كيف ظهرت وكيف تطوّرت وكيف هي اليوم محلّ نقاش في الغرب ذاته”.

ولفتت الى ان سعيد “ابرز أنه لا يمكن للأوضاع أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع” والى انه” أوضح أن إحداث المؤسسات ليس غاية في ذاته وانه وجب على اية مؤسسة العمل على تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها”.

وابرزت الرئاسة ان رئيس الجمهورية “اشار إلى عديد التجارب في القانون المقارن” وانه ” أبرز ان بعض المفاهيم القانونية في عديد الدول لم تكن بريئة وان ظاهرها حقّ وباطنها نقيضه”.

واكدت ان سعيد تطرق ايضا إلى التجربة التونسية العريقة في القانون وسبق تونس عديد الدول الأوروبية كفكرة الدستور والقانون الانتخابي وحقوق المرأة وغيرها” وانه” شدد على أن التاريخ لا يعود إلى الوراء والحريات ليست نصوصا وانما يجب أن تكون ممارسة في كل آن وحين، وأن العدالة ليست شعارا ولا قصورا بل يجب أن تُجسّد في كل المجالات”.