الشارع المغاربي: اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019 ان تقرير الهيئة الذي سلم اليوم نسخة منه الى رئيس مجلس نواب الشعب يتعلق بسنة وصفها بالاستثنائية وهي سنة 2018 والتي قال انها شهدت الإنطلاقة الفعلية لعدة مشاريع جاءت بها الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لعل أهمها تجارب جُزر النزاهة في كل من الديوانة والصحة والأمن والبلديات إلى جانب انطلاق العمل بقانوني التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين والتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير الشرعي وتضارب المصالح.

واكد الطبيب في تصريح اعلامي عقب اللقاء الذي جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي اليوم ان الهيئة تمكنت بالرغم من الصعوبات من رفع تحدي تفعيل هذين النصين القانونيين الهامين معربا عن امله في صدور الأوامر التطبيقية المتعلقة بهما لمزيد النجاعة في التطبيق.

 واضاف ان اللقاء مثل فرصة لدعوة رئيس المجلس إلى ضرورة تعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية سواء عبر الآليات المتاحة في الدستور أو بالنظام الداخلي للمجلس أو من خلال متابعة توصيات تقارير مختلف هيئات الرقابة المعنية بمجالات الحوكمة ومكافحة الفساد. 

 واشار الطبيب الى تسجيل استقرار على مستوى الارقام المتعلقة بالاحالات على القضاء من ذلك عدد الملفات التي تلقتها الهيئة بعنوان تبليغ عن شبهات الفساد والتي قال انها اصبحت تبلغ سنويا ما بين 9 و 10 آلاف او بالنسبة للإحالات على القضاء مشيرا الى انها تترواح ما بين 200 و300 ملف.

ولفت الى ان التوصيات التي رفعها التقرير كانت في حدود  130 توصية مضيفا ان لأغلبها علاقة بتعزيز وتجويد الإطار التشريعي والمؤسساتي للحوكمة ومكافحة الفساد.