الشارع المغاربي – هاجر عبيدي : كشف النائب عن نداء التونسيّين بالخارج رياض جعيدان أنّه يعتزم تقديم طعن للمحكمة الإدارية في قرار مكتب مجلس نواب الشعب اختيار النائب بحركة النهضة محمد بن سالم رئيسا للجنة التحقيق في تصنيف الاتحاد الأوروبي تونس ملاذا ضريبيا عوضا عنه باعتباره صاحب المبادرة.

واتّهم جعيدان في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الجمعة 16 مارس 2018 حركة النهضة بـ”خرق القانون الداخلي” قائلا إنها “ارتكبت مخالفة واضحة وصريحة”، مؤكّدا أنه لن يتخلّى عن “حقّه وحق الشعب في معرفة الحقيقة”.

وأضاف “المسألة ليست شخصيّة.. وأنا مُستعدّ للتّخلي عن المطالبة برئاسة اللجنة شرط ألاّ تؤول للائتلاف الحاكم”.

وذكّر المتحدّث بأنه تقدّم بالمبادرة يوم 8 ديسمبر المنقضي بعد رصده “إخلالات كبيرة في تعامل الحكومة مع هذا الملف” لافتا الى أن مبادرته واجهت عديد التعطيلات من قبل من أسماهم بـ”أطراف في المجلس” قال إنّهم “تعمّدوا إثناء النواب عن الإمضاء على المبادرة وتأخير النظر فيها بمكتب البرلمان”.

وأشار النائب إلى أنّ ممثّلي كل الكتل فوجؤوا خلال انعقاد أوّل جلسة بتشبّث النّهضة برئاسة اللّجنة المذكورة ورفضها التصويت على اقتراح إسناد الرّئاسة لصاحب المبادرة إضافة الى انسحابها من الجلسة.

وتابع “خلال الجلسة الثانية المنعقدة بإشراف رئيس المجلس محمّد الناصر.. تمسّكت النهضة بتمرير المسألة الى مكتب المجلس.. وهدّدت خلال اجتماع المكتب أمس بالانسحاب في حال عدم تمكنها من رئاسة اللجنة..” مشيرا إلى أنّ حزب نداء تونس ساند حركة النهضة في قرار تعيين محمد بن سالم.

وأفاد جعيدان بأن النّهضة استندت في موقفها إلى تأويل للفصل 70 من النظام الداخلي معتبرا أنه “تأويل غير قانوني وغير أخلاقي وأن هذا الفصل ينطبق على اللجان القارّة والخاصّة وليس على اللّجان التحقيقيّة”.

ولاحظ أنه “من الأجدر العمل بالأعراف والاستئناس بالتجارب المقارنة وتنصيب صاحب المبادرة على رأس اللجنة باعتبار أنه يملك المؤيّدات والعناصر التي تساعد في التحقيق”.

وكشف المتحدّث عن اعتزامه عقد ندوة صحفيّة الأسبوع المقبل حول هذا الملف وتقديم المزيد من التفاصيل.