الشارع المغاربي: علق رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية عامر العريض اليوم الاربعاء 5 سبتمبر 2018، على سؤال بخصوص “العمر” المتبقي لحكومة يوسف الشاهد بالقول : “لست ضابط حالة مدنية لأحدد ما بقي من عمر الحكومة”، لافتا إلى أن تغيير كلي أو جزئي للحكومة سيتجاوز بالتأكيد شهر سبتمبر الجاري وأكتوبر القادم.

واعتبر العريض لدى استضافته اليوم في برنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس أف أم، أن مصلحة البلاد تقتضي في الوقت الراهن الاستقرار الحكومي وأن المجال الأوضح هو استمرار عمل الحكومة مع تعديل جزئي، كاشفا أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يقوم بمبادرة لجمع الفرقاء للتوافق حول هذا الملف (دون أو يورد التفاصيل التي قال انها تخص الغنوشي فقط). وتوقع أن تأتي هذه المساعي أكلها سواء بنتائج كثيرة أو قليلة.

وفي سياق آخر أفاد أن رئيس الحكومة أطلعه خلال لقاء الجمعة المنقضي (بعد قرار إقالة وزير الطاقة خالد بن قدور وكاتب الدولة و3 من مسؤولي الوزارة )،  على ملف حقل نفط “حلق المنزل” وأنه تمت احالته بكل تفاصيله إلى مجلس نواب الشعب مبرزا أنه سيتم عرضه مع انطلاق الدورة النيابية الجديدة .

وأكد رئيس اللجنة أن الشاهد لم يوجه خلال اللقاء أية تهم متعلقة بقضايا فساد للإطارات المُقالة وأنه تتطرق فقط إلى مشاكل تتعلق بالإخلالات القانونية والإدارية والتصرف”.

وشدد على أن ملف الحقل المذكور لم تتم احالته إلى البرلمان، قائلا: “اللجنة لم تعلم به اطلاقا ولا في أي يوم من الأيام لم نسمع به ولم نعلم عنه شيئا ولو علمنا به لطلبنا تفاصيل بخصوصه”.