الشارع المغاربي: طالبت رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، اليوم السبت 11 أوت 2018، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بالامتناع عن ابداء موقف من تقرير لجنة الحريات والمساواة، مؤكدة ان أعضاء اللجنة ينتظرون أن يمرر قائد السبسي مشروع القانون يتعلق بالارث بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق ليوم 13 أوت الجاري.

وقالت موسي في ندوة صحفية عقدتها اليوم موجهة كلامها إلى قائد السبسي، “”راك غالط.اذا كنت تتوقع أنه باقرارك حق المساواة في الارث ستتحصل مجددا على مليون من أصوات النساء في الانتخابات القادمة”، مُذكّرة اياه بضرورة المحافظة على المكتسبات التي قالت إن أقدم دستوري متوفي أقرها وهو الزعيم الحبيب بورقيبة (3 أوت الجاري مضى على ولادته 115 سنة) وأنه مطالب بالحفاظ على الدولة التونسية الحرة الديمقراطية الدستورية.

وشددت على أن حزبها لا يُشبه حزب “الخوانجية” مثلما صرحت بذلك رئيسة اللجنة بشرى بالحاج جميدة، موضحة أن الحزب الدستوري سيقف صمام أمان أمام تغول ” الجناح الاسلامي والراية السوداء من جهة وأيضا أمام التطرف اليساري على حساب تركيبة المجتمع ووحدته تحت راية الحريات الفردية”.

واعتبرت أن التقرير يُعد ضربا لأهم مكتسبات مجلة الأحوال الشخصية ألا وهي “نفقة المرأة” إلى جانب أنه “جاء لتغيير منظومة الميراث والحال أنه كان بالامكان توسيع الامتيازات الجبائية المضمنة في قانون 2006 والمتعلقة بـ”الهيبة داخل أفراد العائلة” وتطويعها بأكثر مرونة بعيدا عن التأويلات الدينية”، مشيرة إلى أنه” كان بالامكان ارساء المساواة في الارث بالتدرج وليس بالتصور الذي قدمته توصيات الهيئة مبينة بالقول في هذا الصدد” لو كانت هناك توضيحات وتبريرات لمشروع هذا القانون لما وجدنا اليوم الخلايا النائمة لأنصار الشريعة تحتج في باردو”.

وأكدت أن اعداد التقرير كان تحت ضغوطات دولية وأنه جاء لضرب أسس المجتمع والأسرة وضرب حقوق المرأة من خلال الغاء النفقة وتوريث الابن غير الشرعى، معتبرة أنه يمثل تشريعا لتعدد الزوجات ولفرض نمط عيش جديد على المجتمع التونسي وانه يضرب وحدة الأسرة ويشرع لتغول الأفراد.