الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكّد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 أنّه يُشاطرالنواب الرأي حول العديد من الجوانب مبرزا وجود شبه اجماع على ضعف ميزانية الوزارة نافيا الانتقادات التي وجهت للوزارة بخصوص توقيعها اتفاقية مع الاتحاد العالمي للمسلمين ، والتي جاءت بالخصوص في مداخلة رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وشدد الوزير على ان الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والاتحاد العالمي للمسلمين انتهت منذ سنة 2013.
وقال عظوم خلال جلسة عامة لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية “لا يشكك أحد في ضعف الميزانية ” مضيفا “تطوّرت ميزانية الوزارة اليوم على الأقل خلال الثلاث سنوات الاخيرة …صحيح أنّ جلّها موجّه لتأجير الاطارات المسجديّة خاصّة ولكن أعتبر ان هذه خطوة هامّة …أريد أن أقول شيئا وأسجّله وسجّلها أغلب الحاضرين وهي توجيه تحيّة شكر الى الواعظين والواعظات والاداريين والاطارات المسجديّة …قدرهم من قدرنا واحترامنا لهم موجود والاطار المسجدي والواعظ وغيرهما يفرضون احترامهم لوحدهم عبر عملهم وعبر ما يقومون به من أعمال وخاصة ان كانت هذه الاعمال تتعلق بشأن عظيم وهو الشأن الديني وهذا ليس بمزية منا “.
واضاف “المنحة المخصصة للاطارات ضعيفة …كانت 217 دينارا وأقلّ من ذلك ثمّ تطوّرت ووصلت تقريبا لـ443 دينارا وكانت الاطارات المسجدية لا تحظى بالتغطية الاجتماعية والآن سيتمتعون بها وقد قمنا بعمل كبير وخلال الشهر القادم سنكمله ..هناك مسألة يجب أن نشير اليها ونثمنها وهي انّه اصبح اليوم لدينا مرصد يرصد الاعتداءات على الاطارات المسجدية على الاطارات الدينية بشكل عام ونحن نعطي كلّ الأديان أهمية… الديانة المسيحية موجودة في تونس ولدينا اتفاق مع الكنيسة الكاثوليكية ولدينا قانون ينظم الديانة اليهودية في تونس والوزارة تعمل بقدر ما في وسعها وقد قمنا بعديد الأنشطة الثقافية والدينية في علاقة بهذه الديانة وفي ادارة الحوار بين الأديان وقد نظمنا 3 ندوات كبيرة في جربة بمناسبة زيارة الغريبة سنة 2018 وبالتالي لهذا الشأن أهمية قصوى “.
وذكّر عظّوم بدعوة قال انه كان قد توجه بها 4 أو 5 مرّات سواء في الجلسة العامة او عبر اللجنة مشيرا الى أنّها تتمثل في تنظيم ايام اكاديمية ودراسية يكون منطلقها مجلس النواب لتناول الشأن الديني قائلا “هناك عديد العناصر المهمة التي اثارها النواب بمختلف الحساسيات وأنا اليوم أدعو وبصوت عال لتناول هذه الشأن الكبير والعظيم والعديد من النواب اليوم قدموا عرضا قيما …نحن كوزارة اهتممنا بالعديد من الجوانب …صحيح أنّ لديّ 4 سنوات على رأس الوزارة ولكن المشاكل عالجناها ..هناك عديد من المشاكل التي نجونا منها والتي كانت ستثير مشاكل اخرى والله وحده يعلم الجهد الذي بذلناه”.
وتابع ” لدينا استراتيجية وسطّرنا أهدافا على مستوى مكافحة الارهاب وقمنا بخطوات كبيرة وسنة 2019 قمنا بعمل جبّار وتقصيرا منا لم نثمنه ولم نبرزه للناس وقد ساهم هذا العمل في استقرار هذه البلاد …نتحدّث عن انتخابات 2019 ..لا احد يستطيع التشكيك فيها سواء كانت الرئاسية او التشريعية وكل الاطراف لعبت دورا بما في ذلك الامن والجيش والهيئة المستقلة للانتخابات وحتى الاحزاب لعبت دورا ووزارة الشؤون الدينية ايضا ساهمت في ذلك بجهد متواضع “.
وأوضح “مهّدنا في اواخر 2018 وفي 2019 حياديّة المساجد والجوامع بمفهومها الصحيح وليس بالمفهوم الخاطئ …لم نحيّد المساجد عن الشأن العام ولكن حيّدناها عن الشأن الحزبي وقلنا منذ اواخر 2018 انه لا يمكن للامام ان يدعو من فوق المنبر لانتخاب حزب سياسي معين ومن ترشّح للانتخابات حتى ولو لم يكن إماما وكان قائما بالشؤون أو غيرها ..منعناه من ارتياد الجامع لنؤمن الانتخابات البلدية أو التشريعية …من يترشح يمنع من اعتلاء المنبر وقد اصدرنا ميثاق الامام الخطيب ويتضمن 13 بندا وتقريبا كل الاطراف متفقة عليه وهذه البنود نابعة من الدستور ومن الشرع الاسلامي …من يعتلي المنبر هو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلّم والرسول لم يؤثر عنه انه كفّر أو حرّض على العنف او كذّب وعلى من يعتلي المنبر ان يكون على هذا المنوال وبالنسبة للمسألة الدستورية فهي واضحة وفق الفصل 6 ..الدولة هي الضامنة لحياد المساجد وقد اصدرنا كذلك دليل الامام الخطيب وكنا سنقوم في سنة 2020 بتنظيم يوم دراسي في كل ولاية “.
وواصل” تعاونا بسبب ضعف الميزانية مع الجمعيات والمؤسسات والدليل نظمناه مع المفوضية السامية لحقوق الانسان ومع منظمة الامم المتحدة للطفولة ومع الراشدية والرابطة الوطنية للقرآن الكريم وبالتالي حاولنا التعاون من كل الجهات ولكننا لم نتعاون مع بعض الجمعيات التي اشار اليها النواب ..ابرمت الاتفاقية مع اتحاد العلماء المسلمين سنة 2012 و2013 مع جمعية الصداقة التركية ولكن لم يتمّ خلالها اي عمل منذ ذلك الوقت…ليس لديننا ما نخفي”.