الشارع المغاربي -قسم الاخبار: كشف وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي اليوم الاحد 31 جانفي 2021  إن تونس ستصدر هذا العام سندات قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وهي الاعلى في تاريخها على الاطلاق.

وكشف الوزير ايضا في حوار مع وكالة “روتيرز” ان تونس تسعى للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين.

ورجح في شرحه كيفية تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدولة امكانية الاقتراض من السوق المحلية باصدار صكوك بقيمة 300 مليون دينار في النصف الأول من العام.

ووصف الكعلي الوضع الاقتصادي بالصعب مستدركا بالتأكيد في سياق متصل على أن ذلك لا يعني عجز الحكومة عن سداد الرواتب أو الديون مضيفا أنه بامكان تونس الايفاء بالتزاماتها في النصف الأول من 2021. 

واضاف ان مدفوعات الديون المستحقة هذا العام ستصل إلى 16 مليار دينار وهو مستوى قياسي، خاصة انها كانت لا تتجاوز 3 مليارات دينار في 2010.

وقال الكعلي إن تونس تأمل في الحصول على ضمان قرض من الولايات المتحدة لتسهيل مهمتها بسوق السنداتوالمعلوم ان حكومة المهدي جمعة تحصلت على ضمان قرض من ادارة اوباما بـ500 مليون دينار.
 

وأضاف أن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد مؤكدا ان تونس لا تريد اتفاقا مع صندوق النقد للتمويل فحسب، وانها تعي حاجتها إلى إصلاحات لانعاش الاقتصاد.

وتابع أن تونس لم تقرر حجم التمويل الذي تسعى إليه وأنها تتخذ خطوات لتحسين تصنيفها الائتماني وكسب تأييد صندوق النقد لهذه الخطوة.
 

وأضاف “أعتقد أن هناك إمكانية حقيقية للذهاب إلى الأسواق لإصدار سندات بقيمة مليار دولار على الأقل خلال 2021، ويمكننا الوصول إلى سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار إذا وجدنا الظروف الملائمة لذلك”. وذكر أن الحكومة قد تصدر، بشكل منفصل، صكوكا في السوق المحلية قبل جويلية، مضيفا أنها قد تكون بنحو 300 مليون دينار.

وعن الاصلاحات ، لفت الكعلي الى ان الحكومة ستتحول إلى الدعم الموجه في الأشهر القليلة المقبلة والى انها ستعلن عن خطط لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية بعد شهر رمضان الذي ينتهي هذا العام في منتصف ماي.

واعتبر ان أجور الموظفين وصلت إلى “الحد الأقصى” مضيفا أن الحكومة ستدرس خياراتها لاحتواء الأجور.

بخصوص ازمة كورونا ، قال انها قد تؤدي إلى تأجيل بعض الإصلاحات لتجنب زيادة الأعباء الاقتصادية على التونسيين ولأن الوقت ليس مناسبا لجذب استثمارات محتملة في الشركات الحكومية.
 

وقال الكعلي إن الإعانات الموجهة ستشمل توزيع بطاقات رقمية على ذوي الدخل المنخفض، إلى جانب إجراءات أخرى، بهدف وصول الدعم لمستحقيه وتقليل الأعباء عن الدولة.

وقال وزير المالية والاقتصاد إن مثل هذه البطاقات أثبتت بالفعل جدواها في ايصال الدعم أثناء الفترة الأولى من تفشي الوباء العام الماضي.

وأوضح الكعلي أن الحكومة تعكف على تقدير عدد مستحقي المساعدة بهذه البطاقات، ومقدار المنتجات التي يجب دعمها، مع تجنب التسبب في ارتفاع كبير للتضخم.