الشارع المغاربي-قسم الأخبار: عرض مُقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان فيصل دربال اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 مشروع مهمة ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2021، لافتا الى أنّه يتنزل في اطار مواصلة الاصلاحات التي تشهدها المالية العمومية المتزامنة مع المدّة النيابية الثانية 2019 – 2024 وكذالك مع دخول أحكام القانون الاساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 حيز التطبيق وخاصة منها الفصل 19 الذي قال انه تمّ بصدوره اعداد ميزانية مجلس نواب الشعب كمهمة خاصة.
واضاف دربال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021: “تجسيدا لمقتضيات الاستقلالية الادارية والمالية التي جاء بها الفصل 52 من الدستورلسنة 2014 ..جاءت الفصول 19 و43 و46 من القانون الاساسي للميزانية الجديد لتكرس خصوصة نشاط البرلمان اذ تمّ تصنيف ميزانية المجلس كمهمّة خاصّة وتُستثنى بالتالي من اعداد مشروع الأداء كما يُناقش مشروع ميزانيته امام اللجنة المكلفة بالمالية بالبرلمان”.
وقال “تُعتبر المؤسسة البرلمانية احدى ركائز الدولة ومحورا اساسيا لصياغة القرارات والبرامج السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية بصفة عامة ..اتسعت صلاحياتها لتشمل الى جانب الدور التشريعي دورا رقابيا اكثر فعالية وتنشيطا للعلاقات الخارجية زيادة عن اضطلاعها بانتخاب وتركيز هيئات دستورية مع الحرص على مزيد الانفتاح على المجتمع المدني تأسيسا لديمقراطية تشاركية. وتتضمن جملة من الاهداف أهمها مزيد تفعيل مهامها الدستورية في جوانبها التشريعية والرقابية والانتخابية لما لهذه الادوار من انعكاس على حياة المواطن والمجتمع وتعزيز دور الادارة البرلمانية في مساندتها للعمل البرلماني عبر تدعيم اطارها البشري بالكفاءات وتوفير التكوين والرسكلة للرفع من الاداء”.
وأكّد دربال انه تمّ الحرص خلال الاعداد لميزانية مهمة البرلمان لسنة 2021 على توفر ركيزتي الاستقلالية المالية والادارية وذلك بتمكينه من الموارد اللازمة في اطار ميزانية الدولة ، مضيفا “ضبطت نفقات مجلس نواب الشعب لسنة 2021 في حدود 42.839 مليون دينار مقابل 43.903 مليون دينار سنة 2020 أي بنقص قدره 1064 مليون دينار يُمثّل نسبة – 2.4 % وتمّ ضبط اطار النفقات متوسطة المدى 2021 – 2023 حسب مصادر التمويل “.
وتابع “انجازات سنة 2017 كانت 1732 مليون دينار وكلها من الموارد العامة للدولة وانجازات 2018، 30.4 مليون دينار وانجازات 2019، 33.7 مليون دينار ورقم ميزانية 2020، 43.9 مليون دينار ورقم ميزانية 2021 حسب التقديرات، 42.8 مليون دينار “.
وأضاف “وتمّ ضبط نفقات التأجير تعهدا ودفعا لسنة 2021 في حدود 33.5 مليون دينار مقابل 33.3 مليون دينار اي بزيادة قدرها 224 ألف دينار وتمثل نسبة 0.07% وقدرت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لسنة 2021 في حدود 5320 أف دينار مقابل 4994 الف دينار لسنة 2020 أي بزيادة قدرها 326 الف دينار تمثل نسبة 6.5% “.
وأبرز أنّ نفقات التدخلات تعهدا ودفعا لسنة 2021 “ضبطت في حدود 2031 الف دينار مقابل 1525 الف دينار سنة 2020 أي بزيادة قدرها 506 الاف دينار وتمثل نسبة 33.2 % وتهمّ هذه التدخلات الميدان الاجتماعي بـ959 ألف دينار وميادين الثقافة والشباب والطفولة بـ22 ألف دينار والمساهمات في المنظمات الدولية بـ 1014 ألف دينار… وقدرت نفقات الاستثمار لمجلس نواب الشعب بعنوان سنة 2021 في حدود 1930 ألف دينار دفعا مقابل 4050 ألف دينار مرسمة سنة 2020 أي بنقص قدره 2120 ألف دينار يمثل -52.3% وستخصص هذه الاعتمادات لتحقيق جملة من الاهداف وانجاز عدد من الدراسات والمشاريع”.
