الشارع المغاربي : كشف رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي أن الهيئة تلقّت أكثر من 50 شكاية في ظرف شهر، مشيرا إلى أن عمليات البتّ في جزء هامّ منها (الشكاوى) ستنطلق في القريب العاجل.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد 18 مارس 2018 عن الحزقي تأكيده خلال لقاء جهوي انتظم بمدينة صفاقس أن “قرارات وأحكام الهيئة تُلزم كل الهياكل العمومية التي تفاعلت إيجابيا معها وان مبدأ التقاضي والاستناد إلى المحكمة الإدارية يبقى في الدرجة الأولى”.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنّ “حق النفاذ إلى المعلومة” ينقسم إلى صنفين هما: النشر الاستباقي من قبل الهياكل العمومية للمعلومة في كل ما يتعلق بخدماتها وصفقاتها والتراخيص التي تقوم بها، والحصول على المعلومة بطلب من المواطن.

وشدّد على أن حق النفاذ إلى المعلومة يُعدّ “ثقافة كاملة يتطلب تأسيسها تضافر جهود كل الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني والإعلام”، داعيا إلى “دعم الهيئة بالإمكانات المادية واللوجستية اللازمة وتعزيزها بالعنصر البشري الكافي لرفع التحديات المطروحة أمامها والقيام بدورها المنوط بعهدتها”.

يُذكر أنّ هيئة النفاذ إلى المعلومة هي هيكل عمومي مستقل تأسست في 24 مارس 2016 وأدّى أعضاؤها اليمين الدستورية يوم 20 سبتمبر 2017.

وتمّ توزيع الخطط بين أعضاء الهيئة حسب الأصناف كالآتي :
عماد الحزقي : صنف قاضي إداري : رئيس

عدنان الأسود : صنف قاضي عدلي : نائب رئيس

منى الدهان : صنف عضو بالمجلس الوطني للإحصاء : عضو

محمد بوبكر القسنطيني : صنف أستاذ جامعي مختصّ في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي او أستاذ محاضر : عضو

رقيّة الخماسي : صنف محامي : عضو

رفيق بن عبد الله : صنف صحفي : عضو

خالد السلامي : صنف ممثّل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية : عضو

هاجر الطرابلسي : صنف ممثّل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحقّ النفاذ إلى المعلومة : عضو

ريم عبيدي: صنف مختص في الوثائق الادارية : عضو