الشارع المغاربي: كشف الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 عن قائمة النواب الذين أمضوا على الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالصندوق القطري للتنمية.

وضمت القائمة التي نشرها الحزب بصفحته على موقع “فايسبوك” اضافة الى نواب كتلة الدستوري الحر الـ 16 كلا من :

1- خير الدين الزاهي (كتلة الاصلاح)

2- مراد الحمزاوي (مستقل)

3- سهير العسكري (مستقلة)

4- حاتم المليكي (مستقل)

5- أميرة شرف الدين (الكتلة الوطنية)

6- وليد الجلاد (كتلة تحيا تونس)

7 – حاتم المانسي (كتلة الاصلاح)

8- سنية الخشين (كتلة تحيا تونس)

9 -خالد قسومة (مستقل)

10- مريم اللغماني (مستقلة)

11- حسين جنيح (كتلة تحيا تونس)

12- نسرين العماري (كتلة الاصلاح)

13- ليليا بالليل (كتلة الاصلاح)

14 – زهير مخلوف (مستقل)

وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق من اليوم أنّه سيتوجه خلال الساعات القليلة القادمة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالصندوق القطري للتنمية .

وأكد في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” انه“تمّ استكمال 30 امضاء لتقديم الطعن بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الاستعمارية مع الصندوق القطري ..الف شكر للنواب الذين وضعوا امضاءاتهم للتصدي لمخطط بيع تونس”.

يُشار الى أنّه تمت المصادقة على هذه الاتفاقية في اجواء مشحونة وصلت الى حد الاعتداء بالعنف على رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي من قبل النائبين الصحبي سمارة وسيف الدين مخلوف .

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اعلن رفضه هذه الاتفاقية مؤكدا انه سيتصدي لها بكل ما اوتي من جهد وقوة .