الشارع المغاربي : أعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عن قبول الطعن شكلا وأصلا في عدم دستورية الفصل 10 من القانون عدد 30-2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات ورفض بقية الطعون المُقدّمة حول القانون الذي تمّت المصادقة عليه يوم 27 جويلية المنقضي بموافقة 111 نائبا ومعارضة نائب واحد واحتفاظ 8 آخرين بأصواتهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الفصل العاشر “ورد على قدر واسع من العموم يقتضي مزيد التدقيق حتى لا يتعارض مع الحق في حماية المعطيات الشخصية المحمول ضمانه على الدولة طبق الفصل 24 من الدستور وحتى يحقق مبدأ التناسب بين مقتضيات النظام العام ووجوب الاضطلاع بهذه الحماية المنصوص عليه بالفصل 49 من الدستور وهو ما يفيد وجاهة الطعن”، وفق ما ورد بالرائد الرسمي عدد 74 بتاريخ 14 سبتمبر 2018”.

وينص الفصل العاشر (10) من مشروع قانون إحداث السجل الوطني للمؤسسات على “وجوب تضمين السجل الوطني للمؤسسات كل البيانات المحددة لهوية مختلف الأشخاص الوارد ذكرهم”.

وأسّس 30 عضوا من مجلس نواب الشعب، الذين طعنوا في دستورية هذا القانون لدى الهيئة منذ يوم 2 أوت 2018، وفق ما ورد بالرائد الرسمي، معارضتهم في جانب أول على مخالفة مشروع القانون لمبدأ دستوري يتعلق بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين باعتبار أن السجل الوطني والسجل الفرعي مفتوحان لاطلاع العموم عليهما ويخالف صراحة أحكام الفصل 24 من الدستور الذي يقره.

ويرى المعارضون أن الكشف عن هوية المستفيد الحقيقي يمكن أن ينال من حرية المبادرة والاستثمار، مما يتعارض في تقديرهم، مع مضمون الفقرة الثانية من الفصل 21 من الدستور التي تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة والتي من بينها الحريات الاقتصادية وأساسا حرية الصناعة والتجارة والمبادرة الاقتصادية.

وطالبوا بقبول الطعن لمخالفة القانون أحكام الفصول 21 و24 و35 و49 و65 و114 من الدستور.