الشارع المغاربي : قرّرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، أول أمس الثلاثاء 9 أفريل الجاري “قبول شكاية ضد الدولة التونسية تقدمت بها في 15 مارس 2019، عائلة رجل الأعمال الراحل والنائب سابقا الجيلاني الدبّوسي، عن طريق هيئة الدفاع”وفق ما نقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن ابنه سامي الدبوسي.

وتأتي هذه الشكاية، حسب المصدر ذاته “على خلفية وفاة الجيلاني الدبوسي عام 2014، إثر إيقافه الإحتياطي طيلة 31 شهرا دون محاكمة”، مضيفا أنها تضمّنت إشارة إلى “الإنتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي ارتكبتها تونس ضد النائب السابق في مجلس النواب، زمن الحبيب بورقيبة وبن علي”.

وأشار سامي الدبوسي إلى أن “تعهُّد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهذه الشكاية، سيكون بالتوازي مع تواصل نظر محكمة باريس في قضية مماثلة رُفعت منذ سنتين، على مسؤولين في الدولة التونسية، بشبهة احتجاز المرحوم الدبوسي وتعذيبه طيلة 31 شهرا دون محاكمة، على أن تنطلق هذه المحكمة قريبا في جلسات المحاكمة بعد استيفاء كافة الأبحاث المتعلقة بها”.