الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الخميس 28 اكتوبر 2021 ان الرئيس قيس سعيّد شدّد خلال اشرافه اليوم بقصر قرطاج على أشغال مجلس الوزراء على “ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع”.

وأفادت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأن سعيّد” أذن ايضا لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء”.

وأضافت انه “تطرق أيضا إلى مشروع المرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019″ وانه اعتبر” أنه لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود دون أثر قانوني” مبرزة انه “دعا القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملا في هذه المسألة”.

واشارت الرئاسة الى ان سعيّد أكد في سياق آخر أنه” يتم الإعداد لمشروع مرسوم يتعلّق بعائلات شهداء الثورة وجرحاها سيتم عرضه على مجلس وزاري قادم” .

واكدت انه” أشار إلى أن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي صار جاهزا لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم”.

من جهة أخرى قالت الرئاسة ان سعيّد “حثّ القضاة الشرفاء على عدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة” وانه “دعا المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدرات الدولة والشعب”.

وابرزت انه “تعرّض إلى مسألة أملاك الدولة” وانه لفت الى أنه “سيتم احداث صنف جديد من الشركات لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي حتى تعود الأملاك إلى الشعب ولا تُسوّغ بأثمان بخسة”.

واضافت ان سعيّد دعا من جهة أخرى إلى “تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع حتى يتم التصدّي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة” وانه “توقّف على الوضع البيئي في تونس عموما وفي ولاية صفاقس على وجه الخصوص حاثّا على تجاوز كل العراقيل من أجل إيجاد حلّ سريع لهذا الوضع غير المقبول بالمرّة”.

وأكدت الرئاسة ان رئيس الجمهورية” أثار أيضا مسألة البذور” وأنه” اعتبرها مقوما من مقومات سيادة الدولة” واشارته إلى أنه” سيتم تحميل المسؤوليات لكلّ من تسبّب في ما آلت إليه الأوضاع بهذا القطاع”.

ولفتت الى ان المجلس “تداول أيضا بخصوص التوازنات المالية والوضع الاقتصادي والمالي”.