الشارع المغاربي : أكّد النائب عن كتلة نداء تونس حسن العماري اليوم الاربعاء 7 نوفمبر 2018 أن نواب كتلة النداء توصلوا خلال اجتماعهم اليوم إلى “وجود خروقات قانونية في التحوير الوزاري الأخير”.
وأوضح العماري أن هذه الخروقات “تتمثل أولا في أن القائمة المسلّمة الى رئيس الجمهورية تختلف عن القائمة المعلن عنها وثانيا في عدم عقد رئيس الحكومة اجتماعا لمجلس وزراء للتداول في التوجه نحو التحوير،خاصة في ما يتعلق باحداث وزارة جديدة”وفق ما أوردت إذاعة “شمس أف أم”.
يُشار إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد أعلن أول أمس الاثنين 5 نوفمبر الجاري عن تحوير وزاري شمل 13 حقيبة وزارية و5 كتابات دولة.