الشارع المغاربي-قسم الأخبار: دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري اليوم الثلاثاء 4 أفريل 2023 السلطات التونسية إلى “وضع حدّ لخطاب الكراهية العنصري” خصوصًا ضدّ المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وعبّرت اللجنة عن انزعاجها من التصريحات التي أدلى بها قيس سعيّد في أواخر فيفري الماضي وتأكيده أن تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء يمثل “مصدر عنف وجرائم” وأنه جزء من “ترتيب إجرامي يهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس” وفق ما نقلت عنها صحيفة ” القدس العربي”.

واعتبرت اللجنة التي تعمل على رصد امتثال أطراف الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري له أن تصريحات الرئيس سعيد تتعارض مع الاتفاق وأن موجة خطابات الكراهية أدّت إلى أعمال عنف ضدّ هؤلاء المهاجرين وانها شملت اعتداءات جسدية وعمليات طرد من منازلهم ووظائفهم.

وقالت إنها “قلقة بشكل عميق من تصاعد خطاب الكراهية العنصري أو المعادي للأجانب في تونس ضدّ المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصري من جانب أشخاص وأحزاب سياسية”.

وأشارت إلى تقارير قالت انها تفيد بتسجيل ما اسمته باعتقالات تعسفية عديدة بحق هؤلاء المهاجرين من بينهم نساء وأطفال وطلّاب مشددة على إن قوات الآمن نفذتها في إطار الحملة التي اكدت انها تحمل اسم تعزيز التدابير الأمنية والحدّ من ظاهرة الإقامة غير الشرعية في البلاد التونسية على انها تمت دون أية ضمانات إجرائية.

وطالبت اللجنة قيس سعيّد بالوقف الفوري لعمليات الاعتقال والاحتجاز الجماعية للمهاجرين والإفراج عن المحتجزين تعسفًا والسماح لمن يختارون طلب اللجوء بالقيام بذلك.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد دعا خلال اجتماع مجلس الامن القومي يوم الثلاثاء 21 فيفري الماضي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس. دعوة لاقت استنكار عديد المنظمات والأحزاب بتونس ودول افريقية.