الشارع المغاربي : طالب الاعلامي والمحلّل بقناة “الحوار التونسي” لطفي العماري اليوم الجمعة 20 أفريل 2018 بالكشف عن “الوجوه المتخفّية التي نشرتها بعض القائمات الانتخابية المستقلّة وعمّن يقف وراءها ويموّلها”.

وأضاف العماري خلال حضوره في برنامج 7/24 على قناة “الحوار التونسي” أنه منذ 2014 تقرّر إلغاء العمل بالقانون الانتخابي لسنة 2011 لـ “يصبح بامكان كلّ من هبّ ودبّ : المحكوم بتهم تتعلّق بالاغتصاب او التهريب أو الارهاب بالترشح للانتخابات باسم قائمات مستقلة” لافتا إلى أنّ هذه القائمات عادة ما تنطلق مستقلة ثم تلتحق بالأحزاب وأنه “سيتم التحيّل على الناس مثل كلّ مرة وستكون خيبة كبيرة في العملية الديمقراطية و باقي الاستحقاقات الانتخابية”، على حد تعبيره.

وتساءل قائلا “هل يُعقل أن تتمّ غدا عملية تفكيك الدولة عن طريق الانتخابات؟ … كلّ هذه الصلاحيات التي مُنحت للسلط المحلية لا يجب أن تعطى إلا لدولة قوية… الا أننا أضعفنا الدولة طيلة 7 سنوات الماضية”.

واعتبر العماري ان الانتخابات البلدية ستُحوّل تونس الى “امارات تقودها دواعش ” لافتا بلهجة تحذير  الى انه سيتم تمكين السلط المحلية التي ستنبثق عن الاستحقاق البلدي القادم من صلاحيات كبرى تمكنها “حتى من عقد اتفاقات توأمة مع بلديات من بلدان اخرى” متوقعا في سياق تنبيه من مخاطر يرى انها تهدد وحدة البلاد وأمنها ،ان يتم “إبرام اتفاقيات توأمة حتى مع التنظيم الارهابي “بوكو حرام” الناشط في منطقة الساحل الافريقي.