الشارع المغاربي: اعلنت منظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023 عن نتائج مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022 مبرزة ان تونس احتلت المرتبة 85 عالمياً في هذا المؤشر من أصل 180 دولة وهي أدنى مرتبة تحتلّها تونس منذ سنة 2012.
واكدت منظمة “انا يقظ” في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان تونس تحصلت على معدل 40 نقطة من أصل 100 نقطة أي بتراجع إجمالي بأربع نقاط كاملة مقارنة بالسنة الفارطة لافتة الى ان ذلك يعد أدنى عدد يسند لتونس منذ 7 سنوات.
واوضحت المنظمة ان الارتفاع الذي وصفته بالقياسي في مدركات الفساد بالقطاع العمومي يعزى إلى عدة أسباب قالت ان من أهمها غلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفة اعتباطية منذ أكثر من سنة ونصف مبرزة ان ذلك أدى إلى هرسلة الخبراء والشهود والمبلغين في القطاع العمومي من جهة وعزوف زملائهم الموظفين عن التبليغ مخافة التنكيل بهم، من جهة أخرى.
ولفتت الى ان قرار غلق مقرات الهيئة ادى ايضا إلى تجميد قانون تضارب المصالح والتصريح بالمكاسب والى ان الهيئة توقفت عن قبول التصاريح بمكاسب ومصالح الموظفين العموميين وأصحاب الوظائف العليا في الدولة على غرار رئيس الجمهورية والوزراء والقضاة وغيرهم من المشمولين بالتصريح بالمكاسب مذكرة بانه كان من المفترض أن تتولى الهيئة “القيام بمهام التقصي والتحقق من شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها التصاريح بالمكاسب وبالمصالح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعين لهذا القانون اضافة الى تعهدها بالتقصّي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ إلى علمها”.
واعتبرت ان غياب مجلس نواب منتخب لمدة تجاوزت السنة ساهم بالإضافة إلى تحصين رئيس الجمهورية مراسيمه من الطعن أمام القضاء في انعدام الرقابة البرلمانية أو القضائية على مختلف الأجهزة الحكومية وسياستها العمومية وضرب أحد أهم مبادئ الديمقراطية ألا وهو التوازن بين السلط والرقابة في ما بينها والمساءلة العامة لمؤسسات الدّولة.
وعلى المستوى القضائي اعتبرت المنظمة ان قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس مؤقت منعدم الصلاحيات الضامنة لاستقلال قراره ساهم بالإضافة إلى رفض وزيرة العدل تنفيذ القرارات القضائية المتعلّقة بإرجاع القضاة الذين تمّ إعفاؤهم بصفة مسقطة وتعمد رئيس الجمهورية عرقلة الحركة القضائية السنوية في خلق حالة من التململ والخوف في صفوف القضاة وحالة من انعدام “الأمن القضائي” لدى المتقاضين مؤكدة ان ذلك أدّى إلى ضرب نزاهة المنظومة القضائية ككلّ.
واضافت ان انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي والاعتداء المتواصل على الحقوق والحريات الأساسية وغياب الحلول الناجعة والسياسات العمومية التشاركية ساهمت بشكل عام فيارتفاع مدركات مؤسسات التصنيف لمُستويات الفساد القطاع العمومي معتبرة ان حتى السياسات التي كان من المفترض أن تساهم في الحد من الفساد ومنع انتشاره على غرار المرسوم المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة ساهمت في مزيد تعميق الأزمة وفشلت في تحقيق أهدافها.
واعتبرت المنظمة بالاضافة الى كل ما سبق ان مؤشر مدركات الفساد الأخير حلقة إضافية في سلسلة تراجع تونس بأغلب المؤشرات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو المؤشرات ذات العلاقة بحرية الصحافة أو حكم القانون مبينة ان ذلك ينعكس سلباً على نظرة المستثمرين ليس للجانب الاقتصادي فحسب وانما أيضاً لمدى قدرة الدولة ومؤسساتها على إنفاد القانون على الجميع ومحاربة الفساد السياسي.
