الشاهد المغاربي-ترجمة منى المساكني: خصص رئيس مجلس نواب الشعب السابق محمد الناصر الجزء الاخير من كتابه “جمهوريتان .. تونس واحدة” لفترة الـ90 يوما التي قضاها كقائم بأعمال رئيس الجمهورية، وهو منصب تقلده بعد وفاة الرئيس الراجل الباجي قائد السبسي ودخلت معه البلاد في وجوبية تنظيم انتخابات سابقة لأوانها.

الناصر انطلق بعملية الانتقال السريع للسلطة باعلان الشغور النهائي في منصب الرئيس واستقبال الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ثم انتقاله الى رئاسة الجمهورية وتنظيم جنازة رسمية للرئيس الراحل والتي قال ان برنامجها قدمه وزير الدفاع انذاك عبد الكريم الزبيدي.

وعاد الناصر الى لقائه المهم بنبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي قال انه تم بطلب من الاخير في نفس اليوم الذي تمت فيه عملية انتقال السلطة وانه جرى في مجلس نواب الشعب قبل تحوله الى قصر قرطاج.

وابرز ان بفون عبر له عن انشغاله بالاضطربات التي احدثتها وفاة الرئيس المفاجئة على روزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية مبينا ان بفون اعلمه باستحالة تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لاوانها في ظرف 90 يوما مشيرا الى انه فهم من كلامه انه يريد تحميله مسؤولية تجاوز الاجال الدستورية .

وذكر بانه في صورة اقتناعه بالحجج التي قدمها بفون والتي تعني تجاوز اجل الـ90 يوما التي يفرضها الدستور لتنظيم الانتخابات بعد وفاة الرئيس ( بين 45 و90 يوما) فان ذلك يعني مخالفة الدستور والتمديد في اقامته في قصر قرطاج كرئيس للجمهورية.

وشدد على ان ذلك دفعه الى رفض اقتراح بفون بشكل حازم ودعوته الى اقتراح حلول اخرى.

وتطرق الناصر بشكل دقيق الى اهم رهان في الفترة التي تقلد فيها منصب قائم بأعمال رئيس الجمهورية وهو تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لاوانها مبينا ان موت الرئيس الباجي قائد السبسي المفاجئ زاد من مخاطر حدوث شغور وعزز من ضرورة تأكيد استمرارية الدولة مشيرا الى تلك الظروف أجّجت شهية السلطة لدى المترشحين الى رئاسة الدولة مؤكدا ان ذلك تطلب منه حالة من التيقظ المتواصل .

ولفت الى ان تلك الفترة تميزت بحركية كبيرة والى ان مواعيد دبلوماسية هامة كانت ضمن اجندة الرئيس قال ان ابرزها المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك بتوصية من وزير الشؤون الخارجية انذاك خميس الجهيناوي باعتبار ان تونس اصبحت عضوا في مجلس الامن الدولي وانها كانت رئيسة المجموعة العربية.

واشار الى انه كان متحمسا للمشاركة في اجتماع نيويورك والى انه قرر رغم ذلك الغاء رحلته يومان قبل الموعد المحدد للسفر مذكرا بالتوتر الذي عاشت على وقعه البلاد على خلفية ايقاف المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي.

وقال انه عقد اجتماعا مع مساعديه في الرئاسة وانه بعد اطلاعه على كلفة سفر الوفد الى نيويورك بما تضمن من صحفيين ومساعدين ومستشارين وامنيين وموظفين من البروتوكول اكتشف ان تكاليف الرحلة ستكون مرتفعة جدا وان ذلك كان من بيت اسباب تراجعه عن قرار المشاركة والغائه وتكليف الوزير الجهيناوي بتمثيل تونس في هذا الملتقى الدولي.

وذكر ايضا بانه ترأس ببادرة منه مجلسا وزاريا في قصر قرطاج خصص للمصادقة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 كاشفا انه باتصاله برئيس الحكومة وقتها يوسف الشاهد انه حرص على تجاوز الاثار السلبية لانحرافات السلطة التنفيذية ، انحرافات وصفها بالمصطنعة وبغير الايجابية والتي شدد على ان دستور 2014 هو من كرسها وعلى انها تفاقمت بما اسماه بالدسائس والتلاعب اللذين سيطرا على الساحة السياسية طيلة سنتي 2018 و2019 على حساب هيبة الدولة مبينا انه حرص ايضا عبر هذه المبادرات على تأكيد وحدة الدولة وسيادة رئيس الجمهورية.

وعن تعديلات القانون الانتخابات التي صادق عليها المجلس النيابي وبقيت دون ختم حتى رحيل الرئيس الباجي قائد السبسي ، كشف الناصر ان مصير هذه التعديلات التي صادق عليها البرلمان في شهر جوان كان محل تساؤلات من قبل وسائل الاعلام مشيرا الى انه وجد نفسه امام معضلة بين وجوب ختمه ام لا خصوصا ان الرئيس الراحل لم يختمه ولم يعده الى البرلمان من اجل قراءة ثانية.

وذكر بأنّ مشروع تعديل القانون الانتخابي كان مُحدّدا مفسرا ذلك بانه يتضمن فصولا من شأنها أن تعزز حظوظ مترشحين على حساب مترشحين آخرين تقدمهم نتائج سبر الاراء في صدارة نوايا التصويت ، في اشارة الى نبيل القروي.

واعتبر ان الادهى ان بعض بنود التعديلات تتضمن فرض عقوبات بمفعول رجعي قال انها تتعلق بأحداث سابقة للانتخابات مبينا انه اضطر الى استشارة عدد من خبراء في القانون الدستوري لاتخاذ الموقف المناسب وان هؤلاء اشاروا عليه بأنه في ظلّ انقضاء الآجال الدستورية لم يعد لمشروع تعديل القانون الانتخابي اي اثر قانوني وان القانون الانتخابي المعمول به يبقى ساري المفعول مذكرا بانه في النهاية اتخذ هذا الموقف لوضع حد لكل المزايدات.

ولفت الى ان انتخابات 2019 اتت في ظروف استثنائية بسبب وفاة رئيس الجمهورية المفاجئة والاضطراب الذي لحق بروزنامة الانتخابات .

الناصر عاد الى كواليس السباق الانتخابي والتحضيرات له ، مذكرا بتأسيس حزب تحيا تونس في شهر جانفي 2019 وتشكيله كتلة نيابية قال انها قلبت موازين القوى داخل البرلمان وغيرت ترتيب قائمة الكتل واصبحت في المرتبة الثانية بعد كتلة حركة النهضة وشكلت معها جبهة برلمانية اصبحت تتمتع بالاغلبية المطلقة في المجلس.

وقال ان الحملة الانتخابية انطلقت في شهر اوت قبل الاجال المحددة من قبل الهيئة وان تطورات عدة استرعت انتباهه خلال منتصف شهر اوت منها ترشح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الى جانب 6 وزراء للانتخابات التشريعية .

وشدد على ان هذه الترشحات مثلت له حرجا اخلاقيا وسياسيا مبينا ان مرد هذا الحرج مواصلة رئيس الحكومة والوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية مهامهم الوزارية مع ما صاحب ذلك من حشد للسلطات الجهوية والمحلية والاعلام العمومي مقرا بأن ذلك شكّل حملة انتخابية سابقة لاوانها ومموّهة ومعتبرا ان ذلك خالف مبدأ حياد الادارة .

وكشف ان الشاهد طلب منه في ذلك الوقت بإلحاح استقالة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الفورية وتعيين وزير بالنيابة مكانه وابرز ان الزبيدي لما علم ذلك استنكر الاقتصار على طلب استقالته هو دون بقية الوزراء المترشحين للانتخابات وانه مع ذلك سلمه استقالته لافتا الى انه رفضها.

وفسر سبب رفضه استقالة الزبيدي بان الظرف لم يكن ملائما لتعيين وزير دفاع بالنيابة والمخاطرة بالتسبب في فوضى في صفوف المؤسسة العسكرية مضيفا انه طلب في نفس الوقت من مستشاريه ايجاد حل قانوني لمأزق ترشح وزراء من الحكومة للانتخابات .

واضاف انه لم يكن كرئيس للدولة وحام للدستور على استعداد للقبول بترشح كبار مسؤولي الدولة للانتخابات والمحافظة في نفس الوقت على مهاهم الحكومية وانه اوضح ذلك لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ولوزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي .

وابرز ان الاستشارة التي قام بها ابرزت انه في غياب استقالة كل الوزراء المترشحين للانتخابات والتي قال انها لم تكن واردة في تلك الفترة كان الحل الوحيد هو خروجهم في اجازات وقتية خلال الحملة الانتخابية.

وكشف انه انتهى بقبول هذا الحل والعمل به وان وزير الدفاع التزم به وان رئيس الحكومة يوسف الشاهد هاتفه ليعلمه بانه خرج في اجازة وبانه سيعين من سيعوضه على رأس الحكومة في اشارة الى تكليف كمال مرجان برئاسة الحكومة بالنيابة.

ايقاف نبيل القروي

عاد محمد الناصر في كتابه على ايقاف نبيل القروي اياما قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية مبرزا ان ذلك مثل حدثا كانت له انعكاسات هامة على المستويين الوطني والعالمي مشيرا الى ان الايقاف تم على خلفية قضية انطلقت قبل الانتخابات .

واضاف ان ذلك دفعه الى الخروج عن تحفظه بما يملي عليه الواجب وضرورة المحافظة على حياد الدولة في ظروف مماثلة مبرزا ان ذلك جعله يُبادر يومان قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية بالتوجه لاول مرة بخطاب للشعب عبر التلفزة الوطنية بصفته قائما بأعمال رئيس الجمهورية .

ولفت الى ان الرسالة التي اراد التوجه بها في خطابه كانت تهم كبار مسؤولي الدولة على جميع المستويات لتحذيرهم من اية اتهامات قد تطالهم في صورة توظيفهم اجهزة الدولة والادارة في العملية الانتخابية باعتبار ام ذلك يمس من نزاهة وشفافية الانتخابات وحياد اجهزة الدولة مبرزا انه شدد بالخصوص على وجوب حياد الادارة والمساجد ووسائل الاعلام العمومية.

واعتبر ان نتائج الدور الاول من الانتخابات الرئاسية وصعود كلا من قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني عمقت الازمة الناتجة عن ايقاف القروي مشددا على أنّ هذا الوضع جعل الدور الثاني من هذا الاستحقاق محل اهتمام وتركيز من قبل الراي العام الوطني والدولي بسبب تواصل سجن احد المترشحين .

وبين انه واصل متابعة تطور الاحداث والتدخل لايجاد مخرج والسماح للمترشح المسجون نبيل القروي بالمشاركة في الحملة الانتخابية للدور الثاني مذكرا بفشل مجهودات محامييه من اجل الافراج عنه وكذلك محاولات رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون لدى وكيل الجمهورية لاقناعه بالسماح للقروي بالقيام بحوارات صحفية من سجنه.

وذكر ايضا بأن القروي هدد بشكل علني بالطعن في نتائج الانتخابات في صورة عدم تمكينه من القيام بحملة انتخابية. وشدد الناصر على انه بالنظر للاضرار التي يمكن ان تنتج عن ذلك الوضع قرر التدخل وانه استقبل على انفراد كلا من وزير العدل ورئيس المجلس الاعلى للقضاء وانه عبر لهما عن خطورة الوضع وطلب منهما تسخير نفوذهما للتوصل الى حل مقبول في اطار احترام القانون واستقلالية االقضاء .

وكشف انه بالتزامن مع ذلك اجتمع بعدد مع الجامعيين وكبار القضاة وانه تناقش معهم في المسألة وفي الحلول الممكنة مبرزا ان تلك اللقاءات اكدت له ان الحل لن يأتي الا من داخل المنظومة القضائية .

الناصر يواصل سرد كواليس تلك الفترة مبرزا انه قرر التوجه مرة اخرى بخطاب الى الشعب وانه خصصه للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ومأزق تواصل ايقاف نبيل القروي وأنه عبر عن الصعوبات التي قد تعرقل سير الدور الثاني للانتخابات في ظل تواصل ايقاف القروي وغياب ظروف منافسة عادلة بينه وبين المترشح الثاني قيس سعيد .

وبين ان رئيس المجلس الاعلى للقضاء اتهمه بسبب هذا الخطاب في تصريح صحفي بالتدخل في شؤون القضاء موضحا ان خطابه الثاني جاء لوضع الجميع امام مسؤولياتهم للدفع نحو مخرج مقبول لهذه الازمة دون تدخل في القضاء وبما يضمن منافسة عادلة بين المترشحين في الدور الثاني في نفس الوقت.

في سياق متصل ، لفت الناصر الى انه واصل متابعة تطورات الوضع حتى انتهاء الازمة بفضل قرار القضاء الافراج عن نبيل القروي يومان قبل انتهاء آجال الحملة الانتخابية وان القروي شارك بعدها في المناظرة معتبرا ان هذا المخرج الذي وصفه بالسعيد كان نتيجة وعي جماعي بخطورة الوضع الناتج عن وجود احد المترشحين في السجن خلال الحملة الانتخابية وما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على صورة تونس ومصداقية انخراطها في المسار الديمقراطي.