الشارع المغاربي: اكد محمد عبو الوزير والامين العام السابق للتيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 ان دستور 2014 ليس للتغيير مشيرا الى ان لتنقيحه عدة شروط..

وفي تعليقه على اجراءات منع السفر والاقامة الجبرية اعتبر عبو انها “لم تشمل كبار رموز الفساد في تونس خاصة الرموز السياسية واصحاب المؤسسات” لافتا الى انه “لم ير اشياء ايجابية بعد مرور 50 يوما على اجراءات 25 جويلية”.

وقال عبو خلال حضوره في برنامج “90 دقيقة ” على اذاعة “اي اف ام ” :” دستور 2014 ليس للتغيير ولتنقيحه عدة شروط… يمكن تعديل أغلبية فصول الدستور ولكن وفق ما هو منصوص عليه بالدستور على عكس بعض النظريات التي صدرت عن بعض المنتسبين للقانون الدستوري على غرار ايقاف العمل بالدستور وهو ما فنّده رئيس الجمهورية بتأكيده عدم المضي في هذا التمشي”.

واضاف”ادعو بعض الاطراف للكف عن العبث ..أطراف تعتبر ان ايقاف العمل بالدستور مخالف للدستور باعتبار انه تمت صياغته اثر الثورة …نحن الان امام منظومة فساد وامام حكم عصابات اقرب منه الى حكم سياسيين ..منظومة حكمت البلاد طيلة سنوات بالتحيل وبالسيطرة على القضاء وعلى اطراف بوزارة الداخلية وبعض الوزارات الاخرى..منظومة دمرت الاقتصاد وخلقت مناخ اعمال سيء ثم يأتي بعض خبراء في الاقتصاد ويتحدثون عن حلول اقتصادية …ليست هناك اية حلول اقتصادية ..مناخ الاعمال في تونس سيء ولا يوحي بالثقة”.

وتابع عبو:” المشكل مشكل حكم منظومة فاسدة واصرارها على ان تخدم الدولة مصالحها وهو ما اساء للاقتصاد التونسي ..المشكل ليس في الدستور وانما في طبقة سياسية فاسدة ..الدستور الحالي سمح لرئيس الجمهورية باتخاذ الاجراءات المناسبة في الظروف الاستثنائية ويالعكس ليست له اية صلاحيات في الظروف العادية والفكرة ليست سيئة..لا اريد الدخول في هذا النقاش …رئيس الجمهورية أُنتخب من قبل طيف واسع من التونسيين وله وجهة نظر احترمها وعليه ان يعرضها امام البرلمان القادم ونرجو ان تكون له اغلبية”.

وواصل”اذا حقق رئيس الجمهورية نجاحات حقيقية في اطار الفصل 80 سيكسب شعبية اكبر وسيقف عدد كبير من النواب في صفه ولينقّح ما يشاء من الفصول ….المعركة الحقيقية في هذه الفترة هي معركة القضاء على الفساد السياسي ولا نعني هنا سجن الجميع…القضاء على الفساد يقتضي سجن قيادات ورموز الفساد وتفكيك منظوماتهم ليكونوا درسا لغيرهم اضافة الى تطهير القضاء ومحاسبة بعض الاطراف التي تقلدت مناصب بالبلاد وخدمت بعض الاطراف السياسية …..يمكن القيام بكل هذا في بضعة اشهر “.

واضاف “من كان هدفه القضاء على النهضة عبر الدعوة لتفعيل الفصل 80 فهو لا يقل رداءة عنها ..الدستوري الحر لا يقل رداءة عن النهضة ولو كان مكان النهضة في الحكم وحسب ما شاهدنا الاساليب التي يعتمدها فلن تكون هناك حريات ولا محاربة فساد ..منظومة الافساد مترعرعة بالبلاد قبل الثورة وبعدها ..الهدف اليوم ليس ازالة النهضة والدستوري الحر وانما خلق حالة من الانضباط لدى الطبقة السياسية والحفاظ على استقلالية اجهزة الدولة عن الاحزاب وخاصة الاجهزة الحساسة ولن يقدر على تحقيق هذا المشروع الا رئيس الجمهورية “.

وتابع عبو “عديد الاطراف لامتنا على تقدير مواقف رئيس الجمهورية وسعيّد أخطأ وقدم حجة لهذه الاطراف عندما تحدث عن تغيير الدستور ..كما قلت اذا اراد سعيّد تغيير الدستور فليكن ذلك بعد الانتخابات التشريعية القادمة وامام البرلمان القادم …ارجو ان يتراجع رئيس الجمهورية عن هذا التصور ياعتبار ان تغيير الدستور يتطلب اشهرا ..بامكان سعيّد القضاء على الفساد بضربة واحدة في جحر منظومة الفساد السياسي ورموزها ..حقيقة لا ارى اشياء ايجابية بعد مرور 50 يوما على اتخاذ الاجراءات الاستثنائية…هناك بعض الاجراءات التي اتخذت وكانت هناك يعض الايقافات واجراءات اقامة جبرية ولكن يجب ضبط قائمة في الاشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد ….كبار رموز الفساد في تونس ليسوا تحت الاقامة الجبرية ولم يحالوا على القضاء خاصة الرموز السياسية واصحاب المؤسسات الذين احتموا سابقا بسياسيين”.