الشارع المغاربي-قسم الاخبار: كشف محمد عبو وزير الدولة السابق المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في كتابه ” ضد التيار” الصادر منذ ايام قليلة عن واقعة جدت خلال فترة حكومة الياس الفخفاخ وتطلبت تدخل وزارة الداخلية لمنع تكررها مشددا وهو يسرد تفاصيلها في الفصل الثاني المخصص لـ” تسيير ادارة” على انها لم تحصل في اية دولة تحترم نفسها.
عبو انطلق قبل سرد هذه الواقعة في توضيح اطارها ومسارها الزمني مبرزا في هذا الصدد ان الوضع المالي اقتضى مع بداية انتشار فيروس كورونا التقليص من النفقات وخاصة منها العينية التي لا تستعمل لما اعدت له في فترة الحجر الصحي والبدء باعضاء الحكومة لاعطاء القدوة مبينا انه لذلك اصدر رئيس الحكومة انذاك باقتراح منه ( محمد عبو) منشورا يقضي بعدم منح مقتطعات بنزين للوزراء ولكتاب الدولة والموظفين الذي لهم هاتان الرتبتان وعدم منح الاعوان العمومين هذه المقتطعات طيلة فترة الحجر الصحي الشامل”.
وأضاف ” لم يعرف هذا المنشور انتقادات تذكر لكون المعنيين يه من الاعوان العموميين عددهم صغير نسبيا وفي خطط وظيفية يكون اصحابها عادة اكثر انضباطا لقرارات الدولة بل كان محل ترحيب لدى كثير من الاعوان العموميين من غير المعنيين به واستدرك عبو بالتشديد على ان الترحيب تحول الى رفض بمجرد الاعلان بانه سيقع التوقف عن تسليم تذاكر الاكل للاعوان العموميين .
وتابع” كان سبب المنع هو ان النص الذي ينظم تذاكر الاكل نص على انها تستعمل للاكل لا لغيره خلافا لما هو معمول به في الواقع في حين ان المطاعم مغلقة في الحجر الصحي بما يجعل مساهمة الدولة هنا في غير محلها” مؤكد ان حالة انفلات في الادارة اصبحت واقعا في الدولة بعد الثورة اكثر من قبلها وان ذلك جعل الكثير من الاعوان يقومون بتحركات ضد القرار .
وواصل عبو في سرد تفاصيل ما حدث رفضا لهذا القرار ” طبعا لا بد من تفهم الوضع المالي السيء لاغلب الاعوان العموميين مع التضخم الذي لم تستطع الزيادات المتكررة في الاجور تغطيته ولكن من المفروض ان يراعي اعوان الدولة حالة المالية العمومية وان ينتبهوا الى ما تعاني دولتهم وفئات كثيرة في المجتمع جراء انتشار الجائحة “.
واضاف” بلغ الامر بالبعض لعرض صورهم وهو يوزعون تذاكر الاكل وكان لا بد من التدخل بالتهديد بالعقوبات التاديبية واعلام النيابة العمومية حتى يتم التراجع ولا تفقد الدولة هيبتها وقدرتها على فرض القوانين… اكثر من ذلك تحرك اعوان من رئاسة الحكومة او الوزارة الاولى سابقا للاحتجاج… كانوا الاكثر انضباطا في الادارة بعد اعوان وزارة الدفاع وهذا لم يمنع سلوكا خطيرا كالذي اتوه… تم التصرف على واحد من المحتجين تجاوز حدود اللياقة ليتم اتخاذ اجراءات تاديبية ضده ولكن تكرر التخطيط لنفس الامر في اخر عهدة الحكومة فاتصلتُ بالداخلية لمنع اي كان ولو بالقوة من الاقتراب من قاعة اجتماع مجلس الوزراء وابلغت المعنيين بذلك مع التذكير بان هذا السلوك لا يليق باعوان الدولة”.
وتابع” لأمر محزن ما وصلت اليه حالة الانفلات التي تواصلت لسنوات والتي سكتت عنها الحكومات السابقة والمحزن اكثر ان علاقتنا كانت جيدة جدا مع الاعوان في القصبة.. لم يكن لنا الوقت الكافي للعمل مع وزارات مختلفة على مشروع فرض الانضباط في الوظيفة العمومية “.
