الشارع المغاربي: عبّر محمد عبو الامين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 عن رفضه التمشي الحالي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد واصفا ذلك بالعبث وبمزيد ضرب الدولة وتقديم أسوأ صورة لها في الخارج ولدى العقلاء في الداخل بالتعويل على يأس الأغلبية التي قال انها لم تعد تثق في شيء ومستعدة للمغامرة.

واستغرب عبو من عدم اختيار سعيّد ما اعتبره الطريق الأسلم والأسرع للاصلاح في ظل الحالة الاستثنائية بإحالة ملفات تمويل الأحزاب السياسية والإثراء غير الشرعي للسياسيين على النيابة العمومية وملفات إثراء قضاة بصفة غير شرعية على التفقدية العامة لوزارة العدل ومنها على المجلس الأعلى للقضاء.

وكتب عبو تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” أرفقها بفيديو لمداخلة نجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات خلال جلسة عامة بالبرلمان في شهر ديسمبر 2020 وردّ فيها على الجدل الكبير حول مضمون تقرير محكمة المحاسبات الخاص بتمويل الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 .وأكد القطاري أن المحكمة تجري رقابة على تمويل الحملات الانتخابية منذ 2011 وان لا أحد شكك في مصداقيتها ككل مطالبا باحترام مقتضيات المحاكمة العادلة والأجال القانونية للتقاضي المنصوص عليها في القانون الانتخابي .

وجاء في التدوينة “فيديو به جواب الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات على تهجم وتشكيك نواب الائتلاف الحاكم ( ديسمبر 2020) اسمعوه، إنه يصلح ردا أيضا على خصمهم قيس سعيد .سؤالنا المتكرر لسعيد: لماذا لا تختار الطريق الأسلم والأسرع وتحيل ملفات تمويل الأحزاب السياسية والإثراء غير الشرعي للسياسيين على النيابة العمومية لدى القضاء العدلي؟… لماذا لا تبحث في ملفات الإثراء غير الشرعي لقضاة وتحيلها على التفقدية العامة ومنها على المجلس الأعلى للقضاء؟” مضيفا ” هذا باب الإصلاح الممكن بسهولة في ظل الحالة الاستثنائية ونتيجته مضمونة لمن أراد صلاحا، لا لمن أراد عبثا ومزيد ضرب الدولة وتقديم أسوأ صورة لها في الخارج ولدى العقلاء في الداخل، معولا على يأس الأغلبية التي لم تعد تثق في شيء ومستعدة للمغامرة والتي ستصدم بآثار التمشي الحالي إذا طال وتنقلب عليه”.

وأضاف في اشارة ضمنية الى رئيس الجمهورية: “هل جاء ليفرض القانون على الجميع وليحرر البلاد من حكم عصابات أم ليحطم بعض ما بقي من دولة القانون ويخدم مشروعا عبثيا خاصا به؟ …هل يعتقد فعلا أن الجميع سيبقون ينتظرون منه نتيجة توجه عبثي ومغالط، نتيجته دون ذرة شك كارثة ستلحق بالوطن؟”.

وتابع “نعم لمحاكمة الفاسدين السياسيين والمحميين منهم وتحريك ملفاتهم التي كانت مخفية.. نعم لتخليص القضاء من القلة الفاسدة في حدود الدستور علما أن الوضع السياسي القائم يسمح بتوفير المعلومة واعتمادها لطلب التأديب والإذن بالإحالة على القضاء، ولا يمكن أن تتم في ظله محاباة بعض القضاة من زملائهم… دون ذلك ستصبح تونسنا مسخرة، ولا يمكن السماح بذلك”.