الشارع المغاربي: اعتبر محمد عبو الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي اليوم السبت 2 جويلية 2022 انه” ليس من حق رئيس الجمهورية قيس سعيّد تغيير الدستور” واصفا ذلك بـ”الخطأ الكبير “وبـ”الانقلاب على سلطة شرعية ” مشددا على ان ” سعيّد سيحاسب يوما ما” و على ان الدستور الجديد “سيقدم الى المحكمة كدليل ضده”.

وقال عبو في مداخلة ببرنامج ”عندنا أجندا” على إذاعة إي أف أم :” ليس من حق سعيّد تغيير الدستور وكتابة آخر وما قام به انقلاب على سلطة شرعية وسيحاسب يوما ما وسيقدم الدستور الجديد الى المحكمة كدليل ضده اذا اصبحت هناك عدالة في تونس يوما ما …ما يقوم به سعيّد خطأ كبير …هناك أزمة ثقافية في المجتمع التونسي والدليل على ذلك ما الذي يجعل شخصا أفكاره بسيطة يُقنع الناس بوجوب تغيير الدستور بآخر وبأن ذلك سيجعل من البلاد دولة متقدمة ؟ “.

وأضاف “لا يمكن الا تنقيح الدستور وفق القانون ..تنقيح الفصول القابلة للتنقيح وباجراءات معروفة وعبر المرور بالبرلمان وليس عبر شخص مهما كان ..ما يقوم به سعيّد خاطئ من الناحية القانونية ..المشكلة ليست في الدستور ولا توجد مصلحة للبلاد في دستور جديد …النظام الموجود في الدستور الجديد ليس نظاما رئاسيا ..النظام الموجود بالندستور الجديد موجود في دستور 1959 الذي جُرّب من قبل…هذا الدستور سيسقط بسقوط قيس سعيّد..من الواضح ان سعيّد يخدم مشروعه الخاص وانه شعر بانه يستطيع فعل ما يريد وكتب دستورا لنفسه …انا ضد الاستفتاء ويجب اسقاط سعيّد ومحاسبته على انقلابه”.