الشارع المغاربي-هاجر عبيدي: قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة طلب تمديد أشغال هيئة الحقيقة والكرامة بسنة إلى الجلسة العامة ومن المنتظر أن يتم تحديد موعدها خلال اجتماعه المقبل .

وأكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال والنائب عن نداء تونس محمد بن صوف أن أغلبية أعضاء المكتب صوّتوا لتمرير طلب التمديد على الجلسة العامّة على غرار “نداء تونس” و”آفاق تونس” و “الحرة لحركة مشروع تونس” ما عدا حركة النهضة التي قال ان بعض أعضائها التزموا بالاحتفاظ بأصواتهم وان البعض الآخر صت ضدّ عرض الطلب على الجلسة العامّة مشيرا إلى أن انسحاب عضويين من النهضة كان فقط للتشاور لمدة 10 دقائق.

وأضاف بن صوف في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الخميس 8 مارس 2018 أنه ورد على المجلس إعلام تمديد من قبل هيئة الحقيقة والكرامة لافتا انه  كان من المفروض أن ينظر في مطلب التمديد المجلس قائلا “لسنا مكتب ضبط”.

وأشار إلى أن مرد إحالة طلب تمديد أشغال الهيئة الى الجلسة العامة انه تم اتخاذ القرار بصفة احادية معتبرا ان القرار باطل نظرا لعدم اكتمال نصاب مجلس الهيئة من جهة ومن جهة أخرى باعتبار ان البرلمان هو أعلى سلطة بالبلاد وان له سلطة رقابيّة على الهيئة وان من مشمولاته تسخير ميزانية للهيئة .