الشارع المغاربي: أصدرت رئاسة الحكومة منشورا قالت انه “يرسخ مبدأ حماية المعطيات الشخصية في علاقة باستعمال بطاقة التعريف الوطنية من قبل الهياكل العمومية”.

وينص المنشور الصادر أواخر فيفري 2019 على أنه “يتعين على مصالح الاستقبال بالهياكل العمومية التنصيص بالسجل الخاص بالزوار على اسم ولقب الزائر وتاريخ وساعة الدخول والغاية من الزيارة والاقتصار على تضمين الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية وارجاعها لصاحبها في الحين”، مشددا على “الامتناع عن الاحتفاظ بها أثناء مدة وجود صاحبها داخل مقر الهيكل العمومي أو الاحتفاظ بنسخة منها”.

أما بخصوص الصكوك فقد دعت رئاسة الحكومة في المنشور الهياكل العمومية عند تلقيها الصكوك إلى “الاقتصار على التنصيص بظهرها على الارقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية باعتباره اجراء يسمح بالتحقق من هوية ساحب الصك”.

كما دعت الهياكل العمومية إلى”الاقتصار على التنصيص على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية إلى جانب الإسم واللقب عند نشر هذه الهياكل قائمات تتضمن معطيات شخصية على غرار قائمة المترشحين للامتحانات والمناظرات والناجحين فيها”.