الشارع المغاربي: حذّرت 7 منظمات ونقابات اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 من” أي تمديد غير مشروع وغير مبرر في تعطيل مؤسسات الدولة” مشددة على “ضرورة الالتزام بمدة الشهر المعلنة والمنصوص عليها بالدستور لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية” .

وأكدت على “ضرورة ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية وحمايتها من الانهيار وعدم الارتداد عن مسار اللامركزية”.

وأعلنت الاتفاق على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطورات الوضع السياسي بالبلاد وإعداد تصور لخارطة طريق تضم المحاور المستعجلة قالت انه سيتم التشارك فيها مع منظمات المجتمع المدني وتقديمها للرأي العام ولرئيس الجمهورية.

وشدّدت المنظمات والجمعيات في بيان صادر عنها نشرته اليوم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفحتها على موقع “فايسبوك” على “ضرورة احترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني للدولة واحترام دستور البلاد واستقلال القضاء وحرية التعبير والاعلام والصحافة وعدم الانزلاق نحو التفرد بالسلطة “مؤكدة “تمسكها بكل مكتسبات ثورة الحرية والكرامة”.

ودعت رئيس الجمهورية إلى “ضبط خارطة طريق وفق روزنامة واضحة لا تتجاوز الثلاثين يوما وبصفة تشاركية مع كل القوى المدنية تتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد”.

وطالت بـ” احترام السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات خاصة المتعلقة بالاغتيالات والإرهاب والفساد”.

وأكدت على “ضرورة تغيير السياسات ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لعدم خلق نفس الازمة التي تواصلت لسنوات نتيجة لسياسات لاشعبية” وعلى” وجوب الالتزام بالمساواة والتناصف والتشاركية كمبادئ ضرورية لضمان رؤية شاملة مرتبطة بتطلعات الشعب “.

ودعت المنظمات والنقابات كل القوى السياسية إلى “تغليب المصلحة العامة ومعالجة القضايا الخلافية في أطرها المخصصة على قاعدة الحوار والنقاش وتصريفها بشكل مدني وسلمى بعيدا عن منطق التحريض والتهييج” حاثة المواطنين على” التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف والحفاظ على مؤسسات الدولة ومصالح الشعب العامة والخاصة”.

وأكدت في ختام بيانها “تبنيها المطالب المشروعة للشعب التي عبر عنها خلال تحركاته السلمية ” محيية “تحركاته الاحتجاجية” معتبرة انها” جاءت بعد فشل منظومة الحكم في إيجاد حلول للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني”.

وضمت قائمة المنظمات والنقابات كلا من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية القضاة التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.