الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعتبرت  منظمة العفو الدولية أنه امام مجلس نواب الشعب الجديد 10 قضايا ملحة عليه النظر فيها هي: الالتزام بانتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية وحماية الفضاء الخاص بالمجتمع المدني المستقل والغاء تجريم حرية التعبير وضمان تطبيق مسار العدالة الانتقالية وتعزيز اليات المساءلة بهدف السماح باجراء تحقيقات سريعة وفعالة ومستقلة ونزيهة في جميع الشكاوى المتعلة بحقوق الانسان وضمان المساواة بين الجنسين وضمان عدم انتهاك القيود المفروضة بموجب اجراءات الطوارئ لحقوق الانسان والغاء تجريم العلاقات المثلية بالتراضي وانشاء هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة والغاء عقوبة الإعدام.

وذكّرت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم المشرعين الجدد في تونس بدورهم الحاسم في إنهاء التأخير في إصلاحات حقوق الإنسان التي قالت إنه كان من المنتظر القيام بها منذ انتفاضة 2011، وخاصة بعد المصادقة على دستور 2014.