الشارع المغاربي: عبّرت منظمة العفو الدولية اليوم الاربعاء 10 نوفمبر 2021 عن “قلقها من تزايد عدد المدنيين الذين يمثلون أمام القضاء العسكري في تونس بعد قرارات 25 جويلية نتيجة انتقادهم العلني الرئيس قيس سعيد ” داعية الى “وجوب عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية”.

وشددت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته بموقعها على “ضرورة ان يمثل المدنيون أمام محكمة مدنية وليست عسكرية رغم ان بعض التهم الموجهة اليهم تتعلق بجرائم معترف بها بموجب القانون الدولي”.

واكدت انه “بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإن تونس ملزمة بحماية حرية التعبير عبر الامتناع عن معاقبة أي شخص بسبب الانتقاد أو عدم الاحترام المفترض تجاه الشخصيات العامة والقادة والمؤسسات”.

واضافت انه “من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تحمي السلطات التونسية حق التونسيين في الانتقاد بحرية حتى عندما يُعتبر ذلك مهيناً دون خوف من الاضطهاد”.

وأشارت المنظمة الى ان “عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية فاق خلال الأشهر الثلاثة الماضية عددهم خلال السنوات العشر السابقة مجتمعة”مبرزة ان منظمات حقوق الإنسان وثّقت بين 2011 و2018 ما لا يقل عن 6 حالات لمدنيين مثلوا أمام القضاء العسكري مؤكدة ان العدد تجاوز ذلك بكثير في الأشهر الثلاثة الماضية. 

وأكدت المنظمة ان “القضاء العسكري حقق او حاكم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مع ما لا يقل عن 10 مدنيين بشأن مجموعة من الجرائم قالت ان من بينها 4 حالات مثل فيها مدنيون أمام القضاء العسكري لمجرد انتقادهم الرئيس ذاكرة منهم قضية الاعلامي بقناة “الزيتونة” عامر عياد وقضبة النائبين بالبرلمان عبد اللطيف العلوي وياسين العياري والناشط بموقع فايسبوك سليم الجبالي.

وذكّرت بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ينص على أنه ” يجب اعتبار إهانة شخصية عامة خطابا مكفولاً بموجب العهد” وبأن المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المكلفة بتفسير الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتي تعد تونس طرفاً فيه تنص على أنه” لا ينبغي للمحاكم العسكرية في أي ظرف من الظروف أن تكون لها ولاية قضائية على المدنيين”.