الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس 26 أوت 2021 أنها وثّقت منذ اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تدابير استثنائية يوم 25 جويلية الماضي ما اسمته بـ “حظر سفر تعسفي لما لا يقل عن 50 شخصاً من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة وموظفي الخدمة المدنية ورجال أعمال وأحد البرلمانيين. “

واضافت المنظمة في بيان نشرته اليوم على صفحتها بموقع فايسبوك أنها راجعت خمسين حالة ممنوعة من السفر، وأنه تبيّن لها عدم وجود دعوى قضائية أو تحقيق قضائي بحق اصحابها وأن مسؤولي أمن المطار أبلغوهم شفوياً ولم يقدموا لهم أمراً قضائياً مثلما هو مطلوب بموجب القانون التونسي.

واعتبرت ان عدم وجود قرار مكتوب أو سبب لتقييد حرية التنقل، يحرم الممنوعين من السفر من الطعن أمام المحاكم التونسية.

ورجحت المنظمة أن يكون عدد الذين يواجهون حظر سفر اجماليا أكبر بكثير.

ونقل البيان عن هبة مريف مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قولها “ان تجميد الرئيس سعيد عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو لتقويض القضاء. ”

يذكر انه تم منذ تفعيل رئيس الجمهورية الفصل 80 من الدستور اتخاذ جملة من الاجراءات في حق عدد من السياسيين والنواب والموظفين العموميين ورجال الاعمال والناشطين بالمجتمع المدني مثل المنع من السفر والوضع تحت الاقامة الجبرية والايقاف وتنفيذ احكام قضائية باتة.