الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اكد النائب العياشي زمال اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 ان هناك ما اسماه بتمش لتفكيك الدولة مشددا على ان ما يؤيد ذلك جملة من العطيات ذاكرا منها شغورا على مستوى عدد من المعتمديات منها ما تواصل لاكثر من سنة ونصف علاوة على رفض وزارة الداخلية تطبيق احكام صادرة عن المحكمة الادارية.

وقال النائب خلال جلسة مناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية اليوم ، ان مناطق عديدة تشهد شغورات على مستوى معتمديات منذ مدة تجاوزت السنة ، ذاكر كأمثلة على ذلك المهدية التي قال انها بلا معتمد اول منذ عام ومكثر التي شدد على انها بلا معتمد رغم اهميتها من حيث عدد السكان.

ولفت الى وجود ولايات على غرار المنستير تعاني من شغور في المعتمدين على مستوى 4 معتمديات .

وذكر بأنّ تلافي هذا الشغور الذي طال زمنيا لا يتطلب ميزانيات وانه يتعلق بقرار سياسي .

من جهة اخرى تحدث النائب عن عدم تفاعل الوزارة مع احكام صادرة عن المحكمة الادارية بخصوص اطارات وكوادر عُليا بالوزارة تمت احالتها على التقاعد الوجوبي استنادا الى قرارات قال انها سياسوية مبرزا ان مثل هذه القرارات شملت 40 اطارا امنيا وان الوزارة لم تطبق احكام المحكمة الادارية التي دعت لاعادتهم الى الوزارة مقدما كمثال على ذلك الجنرال لطفي القلمامي.

ودعا ايضا الى مراجعة القرارات الصادرة اثر الثورة وتحديدا سنتي 2011 و2012 المتعلقة باعادة امنيين الى مساقط رؤوسهم ملمحا الى ان ذلك يعيق تطبيق عملهم مثلما يجب.

وطالب باعادة النظر في ملف جوازات السفر للتونسيين العاملين بالخارج ومنع تقديمها لكل من يكونوا محل قضايا واصفا مثل هذا الاجراء بغير المعقول .