الشارع المغاربي-قسم الاخبار: عبّر النائب عن كتلة حركة النهضة ناجي الجمل اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020 عن استغرابه من عدم التوافق في مجلس نواب الشعب على قانون يضمن حماية الامنيين وحرية المواطنين مؤكدا استبعاده حصول ذلك.

وقال الجمل خلال جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب للنظر في ميزانية وزارة الداخلية “كيف للنخبة التونسية التي استطاعت أن تتوافق على دستور في أجل أقصاه سنتين ألاّ تتوافق على قانون يضمن حماية الامنيين وحرية المواطنين ..الآن لدينا 4 سنوات …هذا غير مبرر مهما كانت الخلافات الموجودة على هذا القانون …يمكننا ان نجمع بين حماية الامني وحرية المواطن …إلاّ إذا غابت الارادة وانا استبعد كيف تغيب الارادة على شعب احفاد ابو القاسم الشابي صاحب ارادة الحياة… ينبغي ان تتدارك الوزارة ورئاسة الحكومة ذلك ” مؤكدا على “ضرورة النقاش مع المجتمع المدني ومع الاحزاب وفي الأخير مع مجلس نواب الشعب للمصادقة على هذا القانون” .

واضاف ” هناك بعض النقاط المتسرعة… في القانون الانتخابي هناك علاقة في ان تُحذف امكانية التصويت بجواز السفر بالنسبة للتونسيين بالخارج الذين يسمح لهم القانون الحالي بالتسجيل بجواز سفر او ببطاقة تعريف وقد أحدث هذا اشكالات كبيرة في السجل الانتخابي وبالتالي هناك توجه نحو حصر التسجيل ببطاقة التعريف ولكن هناك مشروع لدى وزارة الداخلية لتعميم تواجد فنّي في السفارات وفي القنصليات لتمكين التونسيين في الخارج من استخراج بطاقات التعريف في آجال معقولة ودون التنقل لمئات الكيلومترات “.

وتابع متوجها للوزير “تأتي للنقطة الثالثة والأساسية وتتعلق بالتحركات الاجتماعية التي أصبحت موسمية في تونس وأكيد أنّ وزارتكم ليست مسؤولة عن التشغيل ولا عن التنمية في الجهات ولا عن التكوين والارشاد ولا عن المفاوضات …كل هذه المجالات تناقشنا فيها مع وزارات اخرى سابقة او وزارات لاحقة مهتمة بهذا الموضوع ولكن وزارتكم مسؤولة بدرجة أولى عن فرض احترام القانون ولا شيء غير احترام القانون …احترام القانون بالقانون وليس تجاوزا للقانون”.

واضاف الجمل “الكل يتحدّثون عن ضرورة إعادة هيبة الدولة التي تضعضعت ويمكننا ان نعيد هيبة الدولة باحترام الدستور وباحترام القانون …وزارتكم مسؤولة عن ضرورة فرض القانون ونتفهم شرعية المطالب ولكن المطالب الشرعية لا يمكن ان تؤخذ بوسائل غير شرعية إلاّ اذا طبقنا قاعدة أنّ الغاية تبرر الوسيلة ولا يمكن ان افهم بأيّ منطق كان السماح لواحد أو لمجموعة بمنع أخرين من الشغل أو منع تزويد جهة أو جهات أخرى سواء كان ذلك بالنفط أو بالغاز أو بالماء او بالفسفاط ..هذا امر لا يليق بدولة تحترم نفسها “.