الشارع المغاربي: طالب نبيل حجي القيادي بحزب التيار الديمقراطي اليوم الجمعة 29 جويلية 2022 بتنظيم استفتاء حول اتفاق القرض الذي دخلت حوله الحكومة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي مؤكدا من جهة اخرى انه لن يترشح للانتخابات التشريعية القادمة.
وقال حجي لدى حضوره في برنامج “وان تو وان” باذاعة “اي اف ام” : ” النتائج التي افرزها الاستفتاء هي اقل نسبة تصويت بعد الثورة حتى لا تتم مخادعتنا بالعلو الشاهق للتصويت بـ”نعم” … رأينا صورا تدعو الى التصويت بـ”نعم” في كل الشوارع.. عدنا نسبح باسم الرجل الواحد … رأينا صور سعيد معلقة على الجدران … سعيد كتب الدستور بكل تلك الاخطاء ونظم استشارة الكترونية بمفرده ونصب هيئة انتخابات على مقاسه ووظف اجهزة الدولة في الاستفتاء وخرق الصمت الانتخابي … حتى الاعلام العمومي اصبح لا يستضيف الا مساندي سعيد واظن ان القناة الوطنية “تونس 7” ستعود اما عن نتائج الاستفتاء فانني اذكر بان التونسيين كانوا يقولون “نعم” في عهد بن علي ايضا… القانون الانتخابي يُقر بأن مدة الحملة الانتخابية تستمر 21 يوما اما سعيد فقد اعتمد 13 يوما فقط وهو ما يُسقط الاستفتاء ….”
واضاف “هيئة الانتخابات اعلنت عن النتائج دون ان تُعلن عماذا استفتت التونسيين ولا نعرف ان كان التونسيون قد صوتوا على نسخة 30 جوان ام 8 جويلية والمضحك جدا قول ” بعد الاطلاع على الدستور” …عن اي دستور يتحدثون ؟هل هو دستور 2014؟ وهل يسمح دستور 2014 للرئيس بالقيام باستفتاء بمفرده؟ هل ندخل مرحلة العبث لارساء ديمقراطية جديدة؟ اضف الى ذلك ان الهيئة لم تحدد سقف تمويل حملة الاستفتاء… ويشاع ان الدستور قابل للتنقيحات… هل نصوت على دستور جديد ثم نقوم بتعديله؟ “.
وتابع “الدكتاتور يفرض عليك القوانين لكنه يُعلمك مسبقا ماذا سيفرض… اما سعيد فلا نعرف ما يدور برأسه ولا نعرف متى سينظم انتخابات المجلس الجديد ولا نعرف شيئا عن قانون الانتخابات ولا عن قانون مجلة الجماعات المحلية ولا عن التقسيم الترابي .. اما المجلس الجهوي فسيعيش على وقع البطالة”.
وعن الانتخابات التشريعية قال حجي”الدعوة للانتخابات وتنظيم انتخابات تشريعية تصدر بأمر … ونحن لن نشارك في الانتخابات التشريعية .. لاننا في الانتخابات السابقة كنا نعرف القانون الانتخابي ودوائر الانتخابات ونعرف سقف الافاق الانتخابي ونعرف ان هناك رقابة وهناك مجتمعا مدنيا… الان كل شي يحيط به الغموض كما اننا لا نستطيع الترشح لانه لن يدخل البرلمان الا من كان عاطلا عن العمل او متقاعدا او موظفا عموميا… الاحزاب مستثناة بالقانون”.
وتابع “مجلس الجهات يقوم بمهمتين منها اعداد مخطط التنمية الذي ينظم مرة كل 5 سنوات ومنها قانون المالية الذي ينظم مرة في السنة ثم ماذا سيفعل … الا يعتبر هذا تبذيرا ؟ اصبحنا في بلد لا يحكم فيه الا الرجل الواحد وهو من يقرر.. نحن في عهد البايات ان صح التعبير وحتى مناصري سعيد لا يعرفون ماذا ينوي ان يفعل … حتى القانون الانتخابي لا احد يعرف من سيكون مصدره … هذا القانون الذي صوت عليه مجلس النواب بـ109 اصوات ومع ذلك فهو سيء اما الان فسيمرره شخص واحد وسيُعتبر جيدا”.
وختم نبيل حجي بالقول ” الحل الوحيد هو الحوار وليس منطق سعيد الذي يسير بـ”لا ترون الا ما ارى” اقول لسعيد انه الان وجه لوجه مع الشعب … اطلب منه ان يخرج للتونسيين ويصارحهم برفع الدعم وبايقاف الانتدابات وبما انه يمثل الشعب نطلب منه تنظيم استفتاء على اتفاقية تونس مع صندوق النقد الدولي”.
