الشارع المغاربي: اعتبر النائب في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجّي اليوم الجمعة 2 أفريل 2021 أن تنظيم الحوار الوطني الذي اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل تأخر كثيرا، داعيا كلّ الأطراف الى التحلي بالعقلانية والرصانة، مشيرا الى أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي أراد بلقائه الاخير مع نور الدين الطبوبي تحسين موقعه.

وقال حجّي خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: ” كان التيار الديمقراطي من الداعين للحوار في اكتوبر الماضي وبعده تقدّم الاتحاد بالمبادرة لرئيس الجمهورية وفي الحقيقة اصبح المسلسل طويلا كثيرا بعد اكثر من 5 اشهر تقريبا ولم ينطلق الحوار بعد وحتى معالمه الاجمالية لم نراه بعد”.

وعن الاتفاقية الاخيرة بين رئيس الحكومة هشام المشيشي واتحاد الشغل، قال حجي ” لا افهم ان حدث هذا بين طرفين” متسائلا ” ماذا بقي اذن للحوار ؟… نقاط مهمة جدا تناولتها الاتفاقية هي اصلاح المؤسسات العمومية والجباية ومنظومة الدعم والدعم المباشر للمؤسسات… اذن هل حدث اتفاق على هذا ام لا ؟ لا نعرف …لا نعرف تفاصيل ما أُمضي عليه…نعرف فقط العناوين العريضة دون تفاصيل”.

واضاف “نخشى ان يكون الحوار موضوع مزايدات اذا لم يتمّ اطلاقه من الآن الى غاية اواسط شهر رمضان ” متابعا ” من يريد تحسين موقعه يقترب من الاتحاد واتصور ان مناورة المشيشي كانت في هذا الاتجاه ليفتكّ الاتحاد من رئيس الجمهورية والعكس بالعكس …كل الاطراف تريد تبني الحوار الا أنّه لا توجد على أرض الواقع اية معطيات واضحة ولا ارقام ولا توجهات ولا حلول”.

وواصل “لم ينطلق الحوار بعد ونعيش هذه الازمة بسبب غياب العقل “. وعن التجاذب بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف قال “اذا دخلنا الحوار بهذه العقلية فيا خيبة المسعى …في الازمة يجب ان يكون لجميع الاطراف عقل بارد ويجب ان تترك مصالحها الذاتية والقطاعية المادية وغيرها وتفكر في مصلحة مشتركة”.

واضاف حجي “اذا تمسك كل طرف برأيه فإن تونس لن تخرج من هذه الازمة “داعيا جميع الاطراف من الاحزاب ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية والمنظمات للتحلّي بالرصانة والعقلانية.

وبخصوص المحكمة الدستورية قال حجي ” تعطل ارساء المحكمة الدستورية لـ6 سنوات بسبب التجاذبات بين الحزبين الذين كانا متحالفين وهما النهضة والنداء…لأنّ كل طرف يريد الهيمنة عليها وبالتالي لم يتم ارساؤها…اعتبر ان الصيغة التي خرجت حول هذا القانون هي صيغة التيار الديمقراطي لان كل التعديلات اقترحها التيار والآن انتهت اجال الطعون وشخصيا لا ارى ان في القانون الذي مر شيئا مخالفا للدستور “.

وتابع “اليوم بدأت اجال اخرى وهي اجال الرد من طرف رئيس الجمهورية بعدم الدستورية ام لا …ليس لدي معلومات ولكن لقاءه بـ3 خبراء في الدستور ينم عن انه غير راض على الصيغة “.

وأوضح أنّ ما يروج حول ارساء المحكمة الدستورية لعزل رئيس الجمهورية مسألة خاطئة . وقال “الفصل 88 ينصّ على انه لا يمكن للبرلمان اعفاء رئيس الجمهورية الا بالثلثين اي انه لا يمكن ذلك الا بتوفر 145 صوتا وبالتالي ما رُوّج في بعض وسائل الاعلام ومن طرف بعض السياسيين من أنّ الغرض من التسريع في ارساء المحكمة الدستورية لعزل سعيّد خاطئ وغير ممكن”.